في هذه الايام العاصفة التي يغرق فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقيلته والمقربون منه في معمعان التحقيقات، فإن مرسى الاستقرار هو الشرطة، التي تقوم بمهامها باستقامة ونزاهة، بلا خوف وبلا تحيز. وها هو في مثل هذا الفترة بالذات، تتصدى المحكمة العليا لمهمة الانشغال باستقامة المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ.

في يوم الأحد من هذا الاسبوع، كما افاد رويتال حوفيل، امرت المحكمة العليا المفتش العام لشرطة اسرائيل، ألشيخ، أن يتقدم في غضون اسبوعين بتصريح مشروع بالقسم يفصل فيه الادلة التي كانت لديه قبل ان يقرر الابقاء في منصبه قائد وحدة لاهاف 433، اللواء روني ريتمان، الذي رفعت ضده شكوى بتحرشات جنسية. كما طلب القضاة بأن يوضح المفتش العام قراره بالنسبة للمعالجة الانضباطية للواء ريتمان، في ضوء التضارب بين الروايات التي رفعت الى المحكمة.

رفعت بحق اللواء ريتمان في تشرين الثاني 2015 شكوى من ضابطة في قسم التحقيقات. وفي دائرة التحقيق مع الشرطة وجدوا شهادتها مصداقة؛ وحسب شهادات وادلة جمعوها اوصوا بتقديمه الى المحاكمة. وقرر المستشار القانوني للحكومة في حينه، يهودا فينشتاين، عدم تقديم لائحة اتهام، وسارع المفتش العام الى اعادة اللواء ريتمان الى منصبه. فرفعت الضابطة التماسا الى محكمة العدل العليا ضد القرار في أيّار 2016.

كان بحثان في الالتماس. في الاول ادعى المفتش العام أنه حين اتخذ القرار بشأن ريتمان  كان لديه فتوتان: للمستشار القانوني للحكومة، تقول إنه لا ينبغي اتخاذ اجراءات ضد ريتمان، وفتوى قسم المصادر البشرية، تقول إنه يجب النظر في إقالة ريتمان. في البحث الثاني في الالتماس قيل أن المفتش العام تلقى ايضا فتوى ثالثة من دائرة التحقيقات مع الشرطة. وفي رد عن سؤال القضاة ما معنى التغيير في الروايات شرحت ممثلة النيابة العامة بأن ألشيخ لا يتذكر اذا كان قرأ فتوى دائرة التحقيقات مع الشرطة.

كما أنه حتى الاسبوع الماضي ادعى ألشيخ بأنه لم يتخذ اجراءات انضباطية ضد اللواء ريتمان، ولكن في البحث الاخير تبين بأن ريتمان استدعى الى "مقابلة ارشاد"- خطوة انضباطية هي في اساسها حديث قائد الى قائد. فكيف حصل أن حقيقة انعقاد مثل هذه المقابلة المزعومة، في 2015، لم يبلغ عنها في البحث السابق في الالتماس؟

هذا السلوك، المتمثل في اخفاء المعلومات، النسيان وتغيير الروايات، لا يتناسب مع من يقف على رأس الشرطة. ليس عندما يجيب على أسئلة العليا بل وبشكل عام. من حق ألشيخ ان يختار هذه السياسة او تلك وأن يتخذ قرارات موضع خلاف، ولكن  لا يمكنه وضع نفسه فوق القانون.

يجدر ان يقف على رأس الجهاز المسؤول عن انفاذ القانون، شخص تكون الحقيقة والحقيقة وحدها هي شمعة تقود خطاه.