القدس المحتلة– الحياة الجديدة– أ.ف.ب- صوت الكنيست الاسرائيلي امس الأربعاء في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة في القدس كجزء من اتفاق سلام في المستقبل الى السيادة الفلسطينية.

وتتزامن عملية التصويت مع توتر كبير في القدس حول الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي في المدينة القديمة من القدس.

وأقر مشروع القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" المتطرف بغالبية 51 صوتا مقابل 41. وينص على أن تخضع كل عملية داخل ما تعتبره اسرائيل ضمن بلدية الاحتلال في القدس، للتصويت بغالبية الثلثين، اي 80 عضوا من أصل 120 في الكنيست. ولا يزال يتعين اقرار هذا النص في قراءتين قبل أن يصبح قانونا.

وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالي بينيت خلال النقاش ان "مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية".

وتعتبر الحكومة الائتلافية الحالية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. وتضم عددا من كبار الوزراء المعارضين علنا للتوصل إلى حل الدولتين.

وعبر نتنياهو، امس، عن دعمه لمشروع القانون الذي يرسخ احتلال القدس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ عضو الكنيست يوءاف كيش، من حزب "الليكود"، بأنه يدعم مشروع "قانون القدس"، وأنه سيتم التصويت عليه في بداية الدورة الشتوية للكنيست، بعد أن أنهت الكنيست دورتها الصيفية امس وستعود إلى الدورة الشتوية في مطلع تشرين الأول المقبل.