القدس المحتلة- الحياة الجديدة- تستعد الشرطة الإسرائيلية لتوسيع التحقيق في قضية الغواصات، وذلك في أعقاب معلومات قدمها ممثل شركة حوض السفن والغواصات الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل، ميكي غانور، الذي يجري مفاوضات مع النيابة العامة والشرطة للتوصل إلى اتفاق يحوله إلى "شاهد ملك" في القضية.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إن غانور قدم للمحققين، أمس، معلومات مرتبطة بصفقات أسلحة أخرى تم التوقيع عليها في السنوات الأخيرة. وبالتالي فإن استيضاح هذه المعلومات يقتضي توسيع التحقيق. وبناء عليه فمن المتوقع أن يتم استدعاء ضباط في الخدمة وضباط أنهوا خدمتهم مؤخرا للإدلاء بشهادتهم أو التحقيق معهم.

وجاء أن النيابة العسكرية تستعد لهذه الإمكانية، إلا أنه في هذه المرحلة لم يتسلم المدعي العسكري العام، شارون أفيك، أي بلاغ بشأن استدعاء ضباط للتحقيق معهم في إطار ما اصطلح على تسميته "الملف 3000". ورغم أن الشرطة مخولة بإجراء تحقيق مستقل، إلا أنها في الغالب تطلع النيابة العسكرية، خاصة في الحالات التي يتم فيها التحقيق مع ضباط كبار في الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الضباط أجروا مشاورات مع محامين.

يشار إلى أنه حسب القناة التلفزيونية العاشرة، فإن الشرطة والنيابة العامة في اسرائيل تعتقدان أن المعلومات الموجودة بحوزة غانور تؤسس لشبهات ضد مشتبهين في قضية الغواصات بما يكفي لمنح غانور حصانة تامة من تقديمه للمحاكمة في هذه القضية.

وأضافت أن غانور قدم معلومات أخرى بشأن شخصيات أخرى وبشأن صفقات أخرى في مجال الأسلحة والعقارات. كما لفتت إلى أنه بالتزامن مع التقدم في الاتصالات مع غانور، فإن شخصا آخر متورطا في القضية توجه يوم أمس إلى الشرطة، وطلب البدء بمفاوضات للحصول على مكانة "شاهد ملك".

من جهتها ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم، نقلا عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون، قوله إنه في حال التوقيع على اتفاق مع غانور، فإنه سيكون ملزما بتقديم معلومات بشأن صفقات أمنية أخرى تتصل بالفساد شارك فيها شخصيات عامة وسياسية أخرى يتوقع أن يتم التحقيق معها.

يذكر أن جنرال الاحتياط عاموس غلعاد، الذي كان رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن قبل أربعة شهور، قد أدلى بإفادته في قضية الغواصات في مكاتب "لاهاف 433"، حيث مكث هناك 5 ساعات.

تجدر الإشارة إلى أن غلعاد كان له دور مركزي في كل صفقات شراء الأسلحة في السنوات الأخيرة، وفي بلورة وجهة نظر بشأن تأثيرات هذه الصفقات على المنطقة. ورجحت صحيفة "هآرتس" أن تكون إفادته قد تركزت بشأن المصادقة على بيع غواصات من قبل "تيسنكروب" لمصر.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن غلعاد ووزير جيش الاحتلال السابق، موشي يعالون، عارضا تسليم غواصات متطورة لسلاح البحرية المصري.