رام الله- الحياة الجديدة- ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد أن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية صادق على تشريع مباني كثيرة اقيمت في المستوطنات على اراضي فلسطينية خاصة، كما يستدل من تلخيص لنقاش اجري في مكتبه. ويتبين من وثائق وصلت الى "هآرتس" ان النقش جرى في نهاية العام الماضي، عندما كان يدور نقاش عام وعاصف حول قانون المصادرة الذي يهدف الى تشريع المباني التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. وفي حينه كان موقف المستشار هو ان القانون غير دستوري، ولذلك يتطلب الأمر بديلا للقانون، يلبي مطالب الجهاز السياسي.
وشارك في النقاش عدد من المسؤولين الكبار في المكتب، بينهم المدعي العام للدولة واربعة من مساعدي المستشار القانوني، ومديرة قسم الالتماسات في النيابة العامة، والمستشار القانوني العسكري في يهودا والسامرة. ونوقشت خلال الاجتماع امكانيات مختلفة لتشريع المباني التي اقيمت على اراضي تبين انها اراضي فلسطينية خاصة. وحسب التقديرات فان هناك الالاف من هذه البيوت. 
وحدد مندلبليت خلال النقاش بأنه في مثل هذه الحالات يمكن استخدام "امر الممتلكات الحكومية" الذي تم توقيعه في 1967، من اجل مصادرة الاراضي من اصحابها. ويحدد البند الخامس من الأمر ان كل صفقة تم فيها دفع مقابل وجرت "ببراءة"، تسمح بمصادرة الارض، حتى اذا اتضح في وقت لاحق بأنها ليست بملكية الدولة!
واصدر مندلبليت عدة توجيهات بشأن سبل تطبيق البند الخامس. وحسب المستشار فان الشرط الاساسي هو "وجود اتفاق على تخصيص الارض بين المسؤول وجهة ما". وهو يقصد الجهات المختلفة التي شاركت في اقامة المستوطنات، كلواء الاستيطان او وزارة الاسكان. 
ويشار الى ان قانون مصادرة الأراضي التي اقيمت عليها هذه البيوت يخضع حاليا للمداولات في المحكمة العليا، وطالما لم يتم الحسم فيه لن تستطيع الدولة تطبيق وجهة نظر مندلبليت. واذا ما الغت المحكمة القانون، فقد يتم تطبيق وجهة النظر هذه.