من المتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو في 2017 بوتيرة متسارعة، الاعلى منذ ست سنوات – هكذا تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ ""OECD. ولكن "التحسن المتواضع لن يكون كافيا لاحداث تحسن هام في مستوى المعيشة في دول الـ OECD"، قال أمين عام المنظمة، آنخل غوريا. ودعا الاعضاء في منظمة الدول الغنية والديمقراطية الى اتخاذ أعمال تدعم النمو الاقتصادي وتحسين انتاجية العمل.

النمو العالمي سيكون هذه السنة 3.5 في المئة وفي العام 2018 سيتعزز الى 3.6 في المئة، بعد نمو عالمي بمعدل 3 في المئة في العام 2016 – هكذا حسب التوقع الاقتصادي الجديد للمنظمة. التضخم المالي في العالم سيتعزز قليلا، بفضل سياسة نقدية موسعة لدول عديدة وتوقعات لتحسين اجور العاملين. في اسرائيل بالمقابل، متوقع ابطاء في النمو، من 4 في المئة في 2016 الى 3.2 في المئة في 2017 و 3.3 في المئة في 2018.

في ضوء التضخم المالي المتعزز في اسرائيل، من المتوقع لبنك اسرائيل أن يقلص بالتدريج الحوافز النقدية للاقتصاد الاسرائيلي (فائدة متدنية). وحسب المنظمة، فرغم الضغوط في سوق العقارات الاسرائيلي خفت قليلا، لا يزال مطلوبا انتباه من السلطات بالحفاظ على حصانة واستقرار فرع البنوك. كما يشير التقرير الى أن الاقتصاد الاسرائيلي يوجد في حالة عمالة شبه كاملة. وتدعو الـ OECD الحكومة الى اتخاذ وسائل في مجالات السكن، الرفاه والمواصلات لتوسيع دائرة المستمتعين بثمار النمو.

حسب التقرير، مطلوب اصلاح السوق لتشجيع انتاجية العمل والاجر في القطاعات التي يعمل فيها عمال قليلو الكفاءات. وبالتالي، يوصي التقرير بازالة عوائق قيود على الاستيراد وتخفيض الجمارك وهكذا ادراج اسرائيل على نحو افضل في سلاسل القيمة العالمية.

كما زعم في التقرير أن اسرائيل بحاجة الى جهاز تعليم اكثر فاعلية يساعد الجماعات المظلومة على الانخراط في الاقتصاد.

تتوقع الـ OECD نموا بمعدل 5.6 في المئة في التصدير الاسرائيلي في 2017، وابطاء في نمو التصدير الى 3.8 في المئة في 2018. ومع ذلك، من شأن التوقعات ان تظهر مخطئة اذا واصل الشيقل التعزز، او اذا طرأ تدهور في الوضع الجغرافي – السياسي في العالم.

في الفصل عن اسرائيل كتب: "التصدير صمد اذا أخذنا بالحسبان تعزيز قوة الشيقل، ولا سيما بفضل السياحة وغيرها من الخدمات. فالأجر ينتعش، ولكن التضخم المالي متدن بسبب أسعار الاستيراد المنخفض. والاصلاحات البنيوية ضرورية لاستكمال سياسة عموم اقتصادية موسعة".

تقدر الـ OECD بانه في الولايات المتحدة سيتواصل الانتعاش الاقتصادي وتتوقع لها نموا بمعدل 2.1 في المئة في 2017 و 2.4 في المئة في 2018. وهذه المعطيات أدنى بكثير من النمو الذي وعد به دونالد ترامب في حملته الانتخابية، وحتى من اهداف النمو بمعدل 3 في المئة منحها مراقبون اكثر واقعية للاقتصاد الاكبر في العالم.

أما الصين فمن المتوقع أن تنمو بوتيرة ابطأ بمعدل 6.6 في المئة في العام 2017، و 6.4 في المئة في 2018 وستحافظ كتلة اليورو على الاستقرار بنمو بمعدل 1.8 في المئة في السنتين القادمتين. اما البرازيل فستكون بنمو ايجابي.