بقلم: أسرة تحرير هآرتس

"لا صوت يعلو صوت السلام العادل والشامل، مثلما لا صوت يعلو على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية من عبء الاحتلال. حان الوقت لنعيش، انتم ونحن بسلام، بوئام، بأمان واستقرار. السبيل الوحيد لانهاء النزاع والصراع ضد الارهاب في المنطقة والعالم كله هو حل الدولتين على اساس حدود حزيران 1967، فلسطين الى جانب اسرائيل. قبلنا قرارات الامم المتحدة، اعترفنا بدولة اسرائيل ووافقنا على حل الدولتين، والعالم اعترف ايضا بدولة فلسطين. حان الوقت لان تعترف دولة اسرائيل بدولتنا وتنهي الاحتلال. نحن لا نزال نمد يدنا للسلام".

هذه الاقوال قالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجمهور الاسرائيلي في المظاهرة التي نظمتها حركة "السلام الان" في منتهى السبت في تل أبيب، لاحياء خمسين سنة على الاحتلال، دعا فيها المتظاهرين الى حل الدولتين. هذه كلمات محظور تجاهلها: فهي تعبر بشكل واضح، جلي ودقيق ليس فقط عن تطلعات الشعب الفلسطيني، بل عن تطلعات كل مواطن اسرائيلي محب للسلام يسعى لان يعيش في دولة طبيعية.

رغم حقيقة أن من شاركوا في المظاهرة يتماثلون مع الطرف اليساري من الخريطة السياسية في اسرائيل، يتبين أن عدد المؤيدين لحل الدولتين أكبر بكثير، ويشارك فيه أيضا اناس من احزاب توجد في الطرف اليميني من الخريطة. هكذا على الاقل يتبين من استطلاع نشر في مساء السبت في أخبار القناة 2 في التلفزيون. نصف المستطلعين قالوا انهم يؤيدون اتفاق سلام يستند الى حل الدولتين على اساس خطوط 1967.

يدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كل الوقت بانه يتطلع الى تسوية مع الفلسطينيين. وفي زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال نتنياهو انه "لاول مرة في حياتي أرى فرصة كبيرة للتغيير". اذا كان هذا هو وجه الامور حقا، فمحظور على نتنياهو ان يتجاهل الاقوال الهامة لعباس. عليه أن يبادر الى لقاء مع الرئيس الفلسطيني ويتوقف عن اختلاق الشروط المسبقة للمفاوضات، تلك التي لا تستهدف الا افشالها. فسواء كان هذا هو الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية أم الطلب الجديد لوقف تحويل الدفعات من السلطة الفلسطينية الى عائلات المخربين.

يعرف نتنياهو ان المعتدلين من الطرفين يريدون السلام ويفهمون جيدا ان لا حلا غير حل الدولتين. في ضوء الاقوال الواضحة للرئيس الفلسطيني، فان كل اسرائيلي ملزم بان يسأل نفسه لماذا بدلا من مد اليد للاستجابة الى يد الزعيم الفلسطيني المعتدل، في محاولة لوضع حد لخمسين سنة سيطرة على شعب آخر، يفضل نتنياهو وحكومته مواصلة سياسة الرفض، التي يتصاعد ثمنها فقط.