كم تكلفنا عشرات سنوات الاحتلال في المناطق؟ بزعم مركز أدفا فان شارة الثمن أعلى بكثير مما يعتقده الاخرون وقد بلغ اكثر من 55 مليار شيقل بين سنوات 1988 و 2015.
بحث خاص أجراه المركز، وقع عليه د. شلومو سبيرسكي والمحامية نوغا دغان بوزاغلو، يفحص ثمن الاحتلال. فقد فحص الباحثان ووجدا بان عدم المساواة الاقتصادية – الاجتماعية ينبع، بقدر كبير، من حقيقة أن الحملات العسكرية كلفت اسرائيل مالا طائلا ومست بالنمو. وبسبب هذه الحقيقة، فان المال الكثير الذي يتوجه الى جهاز الامن كان يمكنه أن يصل الى الخدمات الاجتماعية وبالتوازي ينتهي الضرر الذي يلحق بالنمو والذي تحقق بفعل خسارة اقتصادية واسعة للناتج المحلي الخام في الاقتصاد.
هكذا، مثلا، مست الانتفاضة الثانية، بزعم الباحثين، بشكل كبير بالسياحة الوافدة، وسجل انخفاض كاسح الى ما دون مليون شخص، بعد أن كان المعطى تجاوز 2.5 مليون. وبعد سبع سنوات فقط، في العام 2010، عادت المعطيات الى سابق عهدها.
وزعم في البحث أن الناتج المحلي الخام للفرد في اسرائيل كان مشابها جدا للمتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالـ OECD في منتصف التسعينيات، ولكن الانتفاضة أدت الى ابطاء الناتج المحلي الخام للفرد في اسرائيل وباقي دول الـ OECD "هربت" لاسرائيل.
 وحسب البحث، ففي نهاية التسعينيات بلغت ميزانية الدولة 46 – 49 في المئة من الناتج المحلي الخام مقابل 35 في المئة اليوم. والمعنى، بزعم المركز، هو حقيقة أن الاستثمار الاجتماعي لاسرائيل متدن جدا.
وبزعم باحثي مركز أدفا فان الزيادات لميزانية الدفاع بين اعوام 1988 و 2015 بسبب النشاط الامني (اضافات تتجاوز الميزانية العادية) بلغت 55.6 مليار شيقل. وبزعمهم، فان "قسما كبيرا من مقدرات وزارة الامن الداخلي وجه لصيانة الاحتلال". وأدى هذا على مدى السنين ايضا الى تقليص المخصصات بحيث أن مخصص ضمان الدخل تقلص بين سنوات 2001 و 2004 بـ 700 شيقل وعدد متلقي بدل البطالة انخفض من 227 الف في العام 2002 الى 156 الف في العام 2008.
ويقول د. سبيرسكي ان "الكثير من الاسرائيليين يتعاملون مع الاحتلال والمقاومة الفلسطينية كقصة أمنية أو سياسية خارجة عن القصة الاجتماعية – الاقتصادية. هذا خطأ. فصيانة الاحتلال هي عمل باهظ الثمن جدا، يمس بالنمو الاقتصادي، بقدرة الدولة على الاستثمار في بلدات المحيط وفي رفع مستوى المعيشة العام".