هآرتس/ذي ماركر – حجاي عميت

عقد مؤخرا لقاء بين مدير عام وزارة المالية، شاي بابد، البروفيسور يرون زليخا وموظفين مهنيين في وزارة المالية للبحث في الاستنتاجات النهائية لفريق فحص مخصصات العجز. ومن المتوقع أن يرفع التقرير رسميا بداية الاسبوع. في المرحلة التالية سيرفع موظفو المالية توصياتهم لصيغة القرار الحكومي – على اساس التقرير – لوزيري المالية والرفاه الاجتماعي. والتطلع في المالية هو أنه حتى نهاية السنة سيتشكل فريق من عدة وزارات لمعالجة تطبيق الاصلاحات.

حسب الصيغة التي يجري اعدادها على اساس التوصيات، فان رفع المبلغ سيكون باجمالي نحو 4 مليار شيقل، ستوزع على أربع مراحل. والهدف هو العمل على الرفع التدريجي لمخصص العجز – بحيث يصل في نهاية العملية الى نحو 4 آلاف شيقل في الشهر. بند مركزي في التقرير يبحث في الغاء الاعفاءات من الضريبة على العمل، التي يتمتع بها العجزة اليوم – في ظل توجيه الاموال التي ستفرغ كنتيجة لهذه الخطوة في صالح منح مخصصات اخرى. وحتى لو كان الحديث يدور عن خطوة ستتم بالتدريج، فان هذا البند في التقرير هو أحد البنوك الذي من المتوقع أن يثير خلافا وان يكون صعبا على الاقرار من ناحية سياسية. عمليا، معنى هذا البند هو نقل المال من متلقي مخصصات العجز الأقوياء، ممن يكسبون اكثر نسبيا، الى العجزة الأضعف.

وتتضمن توصيات زليخا ايضا معالجة للمشاكل التي يعاني منها العجزة، والتي تنبع من مساعدة حكومية غير مرضية – سواء كان الحديث يدور عن المساعدة في ايجار الشقة أم مخصصات الحراك او المساعدة في الدفع لعامل الرعاية. وتوصي لجنة زليخا ايضا مواصلة العمل في كل ما يتعلق بمخصصات العجزة في عدة مجالات، بحيث يتم تخصيص مال للخبراء الذين يعدلون اختبارات الاستحقاق للمساعدة في محاولة لتقليص الحالات التي تدفع فيها الدولة مالا أقل للعجزة المحتاجين فيما تدفع مبالغ عالية نسبيا لمن  يعد مستوى احتياجاتهم متدن. والتشديد في الاختبارات، حسب اللجنة، يجب أن ينتقل من اختبارات الاستحقاق القائمة على اساس الدخل الى اختبارات قائمة على اساس القدرة على أداء الوظائف الحياتية.

اليوم، يقوم اختبار الاستحقاق بقدر كبير على دخل العاجز – مما يشجع احيانا العجزة الذين يمكنهم أن يعملوا على الا يفعلوا ذلك. وفي خارج البلاد ايضا يوجد نقص في اختبارات الاستحقاق للمخصص على اساس الاداء الوظيفي، بحيث انه ستكون حاجة الى تطويرها في إسرائيل ايضا.

مشكوك أن يكون كحلون عندما أطلق لجنة زليخا على الدرب تصور بان تصل التوصيات الى اعمال كهذه. فقد قدر كحلون بانه سيكون ممكنا مساعدة العجزة بقدر اقل جدا من المال. ومع ذلك، صحيح حتى الان فانه يقف خلف التوصيات التي صدرت.