رام الله- الحياة الجديدة- شارك المحامي والمحكم القانوني د. إيهاب عمرو، في مؤتمر دولي عقد في مدينة براغ حول الرقمية وتأثيرها على مختلف القطاعات في المجتمع ما يشمل الإقتصاد، والإعلام، والسياسة، والإجتماع، والقانون.

 وتناول المؤتمر الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية الغربية كسفراء دول وممثلين عن مؤسسات أكاديمية وإقتصادية دولية مواضيع هامة على المستوى الدولي أهمها: المشاركة المجتمعية عبر وسائل الإعلام الرقمي، وإزدياد أهمية الإقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وتأثير وسائل التواصل الإجتماعي على صنع السياسات، والإطار القانوني الذي يحكم مختلف القطاعات الرقمية على المستوى الدولي وعلى المستويات االمحلية والإقليمية كذلك.

وقدم عمرو خلال جلسات المؤتمر عدة مداخلات هامة تناولت الوسائل الكفيلة بحل أية منازعات قد تنشأ نتيجة إستخدام الوسائط الرقمية، خصوصاً ذات العلاقة بالجوانب الإقتصادية، في ظل قيام بعض الدول بإصدار قوانين تعنى بالتجارة الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية. إضافة إلى قيامه بإثارة مسألة عدم وجود إطار قانوني دولي "معاهدة دولية" لغاية الآن يحكم المسائل ذات العلاقة بالفضاء الإلكتروني كون أن المعاهدات والإتفاقيات سارية المفعول لا تصلح من حيث المبدأ لأن تشكل أساساً لتسوية أية منازعات ذات علاقة بالفضاء الإلكتروني قد تنشأ بين الدول نظراً لقدمها وعموميتها. وتطرق إلى ضرورة قيام الدول كافة بإصدار قوانين تعنى بتنظيم كافة النشاطات الرقمية، خصوصاً التجارية والإقتصادية، من أجل الوصول إلى سوق رقمي مشترك خلال الأعوام القادمة مستشهداً بفرنسا التي سبق وأصدرت قانون الجمهورية الرقمية أو ما يعرف بإسم "القانون الرقمي الفرنسي" في العام 2016 الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في العام 2018، والذي تناول، من جملة أمور، المنصات الإلكترونية وواجبات مزودي الخدمة الإلكترونية تجاه المستهلكين من حيث تزويدهم بكافة المعلومات ذات العلاقة بشكل واضح خصوصاً تلك الواردة في قائمة الشروط العامة لمزود الخدمة، وحماية البيانات الشخصية للمستهلك الرقمي مع إمكانية نقلها واسترجاعها ما يستدعي تعديل أحكام قانون المستهلك الفرنسي نتيجة لذلك.