رام الله- الحياة الجديدة- طالب الائتلاف التربوي الفلسطيني من كافة ابناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية ببذل كافة الجهود في الدفاع عن حق الاسرى بالكرامة وحقهم بالتعليم الذي ينسجم وغايات الهدف التنموي الرابع ضمن الاهداف العالمية للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم  وحقهم بالصحة ضمن الهدف التنموي الثالث الخاص بالصحة والرفاه، وحقهم بالعدالة والمساواة ضمن الهدف التنموي العاشر الخاص بالحد من اوجه عدم المساواة.

وأكد الائتلاف في بيان صحفي ان اضراب الاسرى الجماعي والمطلبي هو حق مشروع تكفله كافة الاتفاقيات الدولية.

وناشد الائتلاف كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بممارسة دورها في الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لتلبية مطالب الاسرى وتقصير امد اضرابهم.

يشار الى أنه يتزامن انطلاق فعاليات اسبوع العمل العالمي للتعليم في هذا العام والذي يحمل شعار دافع عن التعليم الان وقت التنفيذ، مع بدء الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي بإضراب مفتوح عن الطعام في السابع عشر من نيسان الذي يصادف يوم الاسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي يحييه الفلسطينيون في كل عام  دعما للأسرى الفلسطينيين وتأكيدا على حقهم بالحرية.

وترفض ادارة سجون الاحتلال مطالبهم الاسرى، ما دفعهم لرفع شعار اضراب الكرامة كرسالة منهم لاهم مطالبهم في الاضراب وهو استعادة العديد من حقوقهم التي سلبتها ادارة سجون الاحتلال والتي حققوها سابقا من خلال نضالاتهم العديدة على مدار سنوات الاسر.

وقال الائتلاف التربوي الفلسطيني انه يدعم كافة مطالب الاسرى ويدعو كل المؤسسات الحقوقية والتربوية للتضامن معهم، ودعم كافة مطالبهم التي خاضوا اضرابا مفتوحا عن الطعام من اجل تحقيقها، والتي تتذيل هذه المطالب حق الاسرى في استكمال تعليمهم الثانوي والجامعي، والذي حرمتهم منه ادارة السجون الاسرائيلية.

كما طالب الائتلاف كافة الجهات الدولية التي تتفاعل والحملة العالمية للتعليم وترفع شعار دافع عن التعليم الان وقت التنفيذ، بإدراج مطالب الاسرى الفلسطينيين والدفاع عن حقهم بالتعليم وحماية حق الاسرى الاطفال في التعليم والذي حرموا منه بسبب اسرهم، حيث يبلغ عدد الاطفال الفلسطينيين المحرومين من حقهم في مواصلة تعليمهم داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي 300 طفل بينهم 13 فتاة.

ويبلغ عدد الاسرى في سجون الاحتلال في عام 2017، 6500 اسير، بينهم 57 امرأة بينهن 13 فتاة دون سن الثامنة عشر، وبلغ عدد الاطفال الاسرى 300 طفل دون سن الثامنة عشر، و من بين الاسرى 20 اسير يعانون من امراض مزمنة ويقبعون فيما يسمى مستشفى سجن الرملة،  وبلغ عدد الاسرى الاداريين (بدون محاكم) 500 اسير.

ويعاني الاسرى من اوضاع لا انسانية ومن انتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية. وهذه الممارسات والانتهاكات تطال الاطفال من الاسرى والذين تكفل المواثيق الدولية حمايتهم وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون .

كما أكد الائتلاف التربوي الفلسطيني ان جل مطالب الاسرى تعتبر الحد الادنى للحقوق التي اقرتها المواثيق والاعراف الدولية  في التعامل مع الاسرى داخل السجون، ومنها الرعاية الصحية، وزيارات الاهل دون تأخير او حرمان وخاصة الاقارب من الدرجة الاولى والتي تقوم دولة الاحتلال بمنعهم من زيارة اولادهم داخل السجن، الى جانب ضرورة التجاوب مع مطالب واحتياجات الاسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص (حين يتم نقلهن الى المحاكم او من سجن الى اخر) واللقاء المباشر اثناء زيارة الاهل دون حاجز. الى جانب مطالبهم المتعلقة بحقهم بالتعليم والتي تركز على حقهم بالانتساب الى الجامعات، وحقهم في تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).