حياة وسوق

عاطف أبو الرب

 شح المياه وسيطرة الاحتلال عليها، ومياه الصرف الصحي والتخلص السليم منها مشكلتان تؤرقان المجتمع الفلسطيني، وطالما أعدت دراسات للبحث عن حلول إبداعية لهاتين المشكلتين، ولكن في كل مرة تبرز عقبات تحول دون تحقيق حل جذري لتوفير المياه، والتخلص من المياه العادمة بصورة سليمة.  ونظراً لاستحالة إيجاد حل شامل لهاتين المشكلتين بدأ البعض يبحث عن حلول جزئية في بعض المواقع، على أمل أن تشكل هذه الحلول مجتمعة مخرجا للواقع المؤلم الذي ينتظر الشعب الفلسطيني.

واستطاعت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" الحصول على تمويل لمشاريع شبكات صرف صحي ومحطات تنقية ومعالجة للمياه، لإعادة استخدامها، من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي، وكانت البداية من قرية عنزا جنوب جنين، وقرية بيت دجن في نابلس.

عن مشروع الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة في كل من عنزا وبيت دجن قال منسق الإغاثة الزراعية في جنين محمد جرادات: "لقد جاءت الفكرة ضمن الجهود التي تبذل للحد من أزمة شح المياه، وأهمية معالجة المياه العادمة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي قامت فرق من الخبراء في الإغاثة الزراعية، بالشراكة مع مختصين من بعض الجامعات بعمل دراسات لعدد من التجمعات السكانية في محافظتي جنين ونابلس لاختيار قرية في كل منطقة لعمل المشروع، ليكون نموذجا يمكن البناء عليه".

 وأكد أن المشروع جاء بعد دراسات ولقاءات مع المجتمع المحلي، ودراسة الواقع الاجتماعي والبيئي في العديد من المواقع، وبحث مدى قابلية المجتمع المحلي على المشاركة في هكذا مشروع. وأضاف: "لضمان نجاح الجهود التي قامت بها الإغاثة والشركاء، تم تدريب عدد من أبناء المجتمع المحلي على إدارة وتشغيل محطات المعالجة، وتدريبهم على الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة، وإطلاعهم على تجارب الآخرين في هذا المجال، لتغيير بعض المفاهيم السائدة حول موضوع استخدام المياه المعالجة".

وأشار منسق الإغاثة في جنين إلى أن معالجة المياه تتم وفق أحدث الطرق، وتتم بثلاث مراحل، تعمل كل مرحلة بنظام خاص، وتنتهي بمياه صالحة بكل المقاييس للزراعة. وأكد أن نظام تشغيل المحطة يعتبر من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا معالجة المياه العادمة.

ويؤكد جرادات أن المشروع في عنزا حقق نجاحا باهرا، وقال: "هذا ما تشهد به مختبرات الفحص، والمختصون في هذا المجال، حيث استطاعت الإغاثة الزراعية بالشراكة مع المجتمع المحلي من خلال المجلس القروي بناء نظام متكامل، يبدأ من البيت، ولا ينتهي في محطة التنقية، بل في خطوط تصريف المياه المعالجة لاستخدامها في زراعة وري المحاصيل، ودعا وزارة الزراعة لبذل المزيد من الجهود لتوعية المواطنين بفوائد وأهمية المياه المعالجة، خاصة في ري الأشتار، والمحاصيل الرعوية".

وأشار جرادات إلى أن الإغاثة وبناءً على نجاح هذه التجربة تفكر بتقديم مشاريع إضافية لممولين لبناء مشاريع صرف صحي ومعالجة مياه في عدد من التجمعات السكانية، "ويجري الآن البحث لتمويل مشاريع مماثلة في عرابه والزبابدة، نظراً لوجود تعاون وتفهم من قبل البلديات في هذين الموقعين".

بدوره أشاد رئيس مجلس قروي عنزا رامي اعمور بتعاون الإغاثة الزراعية مع المجلس، وثمن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وثمن تعاون وتشجيع أهالي القرية، ما ساهم بتحقيق نتائج إيجابية في مشروع الصرف الصحي، الذي يعتبر نظاما متكاملا. وأشار إلى أن المشروع عبارة عن شراكة حقيقية، وفرت الإغاثة الزراعية 600 ألف يورو، فيما تحمل المجلس ما يقارب 250 ألف دولار، على شكل مواد وأرض، وبنية تحتية، واستطاع المجلس توفير هذا المبلغ بتعاون من الأهالي، الذين تفهموا أهمية مثل هذا المشروع.

وأشار اعمور إلى أنه تم ربط 320 منزلا بشبكة الصرف الصحي، فيما حالت تضاريس القرية دون ربط حوالي 60-80 بيت مع الشبكة، نظراً لانخفاض مستوى هذه البيوت عن مستوى محطة التنقية، فيما يجري البحث عن تمويل لربط هذه البيوت مع الشبكة، وتوفير مضخات يمكن من خلالها نقبل مياه الصرف الصحي لمحطة التنقية.

وعن المشروع قال اعمور: لقد شمل المشروع خطوطا رئيسية لنقل المياه العادمة، وبعد ذلك بناء محطية التنقية وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لضمان تحقيق المطلوب من ورائها، فيما شملت المرحلة الثالثة ربط المنازل بالشبكة، وتشغيل المحطة، وبعد ذلك تم بناء شبكة تصريف للمياه المعالجة وإيصالها للأراضي الزراعية، وتم تمييز الخطوط بلون خاص، حيث إن المواصفات العالمية تقتضي استخدام أنابيب بمواصفات خاصة، وألوان خاصة لتصريف واستخدام المياه العادمة لتمييزها عن المياه العذبة

وعن إدارة المشروع أشار رئيس المجلس القروي إلى أنه وبناء على دراسات فقد تم تحديد رسم اشتراك شهري يتقاضاه المجلس عن كل اشتراك في شبكة الصرف الصحي، وعلى بساطة هذا الرسم إلا أنه يساعد المجلس في الحفاظ على محطة التنقية ونظام الصرف الصحي من خلال توفير الصيانة الدورية. أما بخصوص المياه المعالجة، فقد أشار إلى عزوف المواطنين عن شرائها في هذه المرحلة، وعليه قرر المجلس القروي أن يتم إعطاء هذه المياه للمزارعين بدون مقابل، برقابة وزارة الزراعة، وتمنى أن يأتي يوم يتمكن فيه المجلس القروي من بيع المياه المعالجة للمزارعين، بما يوفر دخلا للمجلس القروي لتطوير خدماته للمواطنين.

وتطرق اعمور لموقف الأهالي من المشروع، حيث قال: في الماضي كان المواطن يتحمل مبالغ طائلة للتخلص من المياه من الحفر الصماء والامتصاصية، والآن ينعم الأهالي بخدمة غير مكلفة، وآمنة. وعليه فإن مجموع الأهالي يشيدون بالتجربة. وتمنى أن يحصل المجلس على تمويل لإعادة تعبيد وتأهيل الشوارع بعد الانتهاء من ربط القرية بالصرف الصحي، حيث أن المشروع لم يكن يشمل بند صيانة الشوارع.

وفي موقع محطة التنقية قام المجلس القروي بتزيين المكان، وزراعة الأشتال، لتبدو منطقة جميلة، خاصة أن نظام المعالجة المعمول به يحول دون انتشار الروائح. كما زين المجلس المنطقة برسومات جميلة، تلفت نظر المارين من المكان، ووعد القائمون على المشروع بالحفاظ على البيئة، وعدم السماح بتراجع مستوى الخدمة، بما يعزز قيمة وأهمية المشروع.