صادقت لجنة المالية على مشروع القانون الذي يرتب نشاط شركة "كاتسا" (خط انبوب النفط ايلات– عسقلان) للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة.

فامتياز "كاتسا" ينتهي في 24 اذار، وعليه مطلوب تشريع لترتيب استمرار عمله. وحسب القانون، الذي اقر بالقراءة الاولى في إطار قانون التسويات ونقل الى لجنة المالية، ستتأسس شركة "كاتسا ب" بملكية كاملة للدولة، يسجلها مسجل الشركات حتى 19 اذار. اما اليوم فتوجد "كاتسا" بملكية مشتركة لحكومتي اسرائيل وايران، اللتين تملكانها من خلال شركات أجنبية. وقد اقيمت "كاتسا" في 1968، بالشراكة بين حكومة اسرائيل وشركة النفط الوطنية الايرانية، في الفترة التي كانت فيها علاقات الدولتين اكثر سخونة. وكان الهدف الاساس منها نقل النفط الايراني من ايلات الى البحر المتوسط لتصديره الى الزبائن في اوروبا.

ومع انها ستكون بملكية حكومية، فان الشركة الجديدة لن تعتبر شركة حكومية في السنوات الثلاث الاولى من عملها. ومع ذلك، في هذه الفترة ستكون لوزير المالية كل الصلاحيات التي تعطى حسب القانون للشركات الحكومية، وسيكون مخولا استخدامها. في 26 اذار 2026 ستصبح "كاتسا ب" شركة حكومية، ووزير المالية سيكون الوزير المسؤول عن شؤونها.

وحسب المشروع، بعد سنة ونصف السنة من بدء القانون، ينقل العاملون، والممتلكات الى الشركة الجديدة "كاتسا ب"– في ذات المكان وبذات الشروط التي لهم في الشركة القائمة اليوم. واذا تقرر جعل الشركة حكومية، مثل كل الشركات الحكومية، فسيتم الامر بقرار من وزير المالية وبالتشاور مع لجنة المالية في الكنيست.

وفي المداولات استجاب مندوبو المالية لطلب النائب ميكي روزنتال من المعسكر الصهيوني لاحلال قانون حرية المعلومات على الشركة، ولكن أوضحوا بان القانون لن يحصل الا على مواضيع الامان وحماية البيئة. وطلب روزنتال أن يحل القانون ايضا على شؤون العاملين، مثل مسألة التحرشات الجنسية، وأخيرا اتفق بان يحل قانون حرية المعلومات على مواضيع تتعلق بالعاملين ولا توجد تحت أمر الحماية السائد في الشركة.

كما أخذت اللجنة ايضا باقتراح مسؤول الائتلاف في اللجنة، النائب ميكي زوهر من الليكود والقاضي بان تنقل شركة "كاتسا" الحالية الى الشركة الجديدة في غضون سنة ونصف من يوم تشكيل الشركة الجديدة. ومع ذلك، هناك خيار لتأجيل النقل بنصف سنة اخرى باقرار من لجنة المالية. اقتراح آخر أخذت به اللجنة هو للنائب روزنتال بموجبة تحل رقابة الدولة ايضا على الشركة الجديدة في السنوات الثلاث الاولى من تأسيسها.