تل أبيب - الحياة الجديدة - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية" ان اسرائيل ابلغت المحكمة الاسرائيلية العليا، امس الاربعاء، "ان قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية لن يسري على البيوت التسعة في عوفرا، ولذلك لا فائدة من الاستجابة لطلب السكان اغلاق البيوت بدلا من هدمها."

 وجاء في الرد الذي سلمته اسرائيل للمحكمة العليا ان "طلب سكان المباني يقوم على فرضية قانونية خاطئة، لأن قانون التسوية لا يسري على البيوت التسعة".

وبحسب رد اسرائيل لا يمكن استغلال القانون لتشريع بيوت المستوطنين التسعة في مستوطنة عوفرا التي صدرت ضدها اوامر هدم او قرارات من المحكمة تأمر بهدمها. "تفسير هدف قانون التسوية يقود الى استنتاج قاطع بأن القانون لا يسمح بتسوية البناء الذي صدرت بحقه اوامر هدم او قرارات من المحكمة تأمر بتنفيذ القانون".

واكدت إسرائيل ان طلب مستوطني البيوت التسعة "يشكل عمليا طلبا بإجراء تغيير جوهري في قرار الحكم، وان حقيقة طلب اغلاق البيوت التسعة لا يتفق مع الترتيبات المحددة".

وكان مستوطني البيوت التسعة قد طلبوا في وقت سابق من هذا الأسبوع، استبدال اوامر الهدم بأوامر اغلاق للبيوت، بادعاء "ان من شأن قانون التسوية السماح بمصادرة الاراضي التي اقيمت عليها المباني واعادة توطينها".