القاهرة- رويترز- من المتوقع أن يتجاهل البنك المركزي المصري التضخم المتصاعد، حيث يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي منذ أن رفعها 300 نقطة أساس في تشرين الثاني.

وقفز معدل التضخم فوق 28% الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته، فيما لا يقل عن 12 عاماً بعدما تخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه المصري بالدولار في تشرين الثاني سعيا لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتوقع تسعة من بين 13 خبيراً اقتصادياً أن يبقي البنك على فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 14.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في تشرين الثاني في مسعى لامتصاص الجنيهات من السوق وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.

وعزز المستثمرون الأجانب المتعطشون للعوائد موجة صعود في سوق أدوات الدين المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين بما يسلط الضوء على المستوى الجذاب لأسعار الفائدة في مصر.