"قضية الغواصات تصبح تحقيقا ­جنائيا"، والجهات المشاركة فيها– بمن فيهم المحامي دافيد شمرون الذي عمل كوسيط وقائد سلاح البحرية الاسبق اليعيزر "تشايني" مروم – سيخضعون للتحقيق. ويجدر النظر الى شكل العمل الذي يتبين منه في نظرة من فوق – كي نفهم الطريقة التي في اطارها تسكب كي سنة عشرات ومئات ملايين الشواقل، وليس بالضرورة بشكل يخدم بأفضل وسيلة مصلحة الجمهور الذي يدفعها.

يمكن ان نسأل ماذا كان سيحصل لو استجابت وزارة الدفاع لطلب مجموعة المستثمرين، التي يمثلها المحامي شمرون، كي يبنوا في إسرائيل حوض سفن خاص لصيانة السفن التي يشتريها سلاح البحرية من المانيا. فما هو الاكثر منطقيا من أن تأتي الشركة الالمانية التي تبني السفن الى اسرائيل وتستبدل احواض سفن سلاح البحرية بحوض سفن خاص، حديث، بمقاييس المانية، مع بنى تحتية جديدة؟ غير أنه من أجل فهم التهكم والتملص من جانب الجهات المشاركة في صفقات سلاح البحرية، اولئك الذين يسعون الى الالتصاق بالمبالغ الطائفة في ميزانية الدفاع والاستمتاع بجبل المال الجماهيري، يجدر الاطلاع على الارقام. ويمكن الاشارة هنا الى أن البقرة نفسها لا تعرف دوما كم عجلا ترضع.

خذوا مثلا غواصات "دولفين"، التي تجتاز ترميما شاملا في أحواض سفن سلاح البحرية مرة كل سبع سنوات. فمثل هذا الترميم يستغرق احيانا أكثر من سنة. والمعنى هو أنه اذا كان لسلاح البحرية اليوم خمس غواصات وفي 2020 ستكون لديه ست غواصات، ففي كل سنة ستكون على الاقل غواصة واحدة في الحوض لترميم عميق. ومن هنا نصل الى الارقام القاسية: ثمن ترميم الغواصة يصل الى نحو 100 مليون شيكل. بعد الاستثمار الاساس  والنفقات الجارية، مضمون لكل حوض خاص ربح صاف ثابت بعشرات ملايين الشواكل في السنة.

حين يكون الحوض الخاص احتكارا، فلا يكون فقط مضمونا له ربح ثابت بل في كل نقطة زمنية يمكنه أن يملي اسعار الصيانة. فليس له منافسون. والزبون، أي، وزارة الدفاع وسلاح البحرية – متعلق بنزواته. اضيفوا الى ذلك امكانية أن يحصل الحوض الخاص على حق امتياز لصيانة سفن سلاح البحرية، فستصلون الى وضع يكون فيه اصحاب الحوض يمسكون بدولة اسرائيل، وانتم تعرفون أين.

الاحتكار – أم ما يسمى في لغة وزارة الدفاع "مورد وحيد" – هو الخطيئة الاولى في ميزانية الدفاع. هكذا، مثلا، حين فهم الالمان الذين ينتجون "ساعر 6"، سفينة الصواريخ التي يفترض أن تحمي حقول الغاز بان وزارة الدفاع – بتدخل رئيس الوزراء وباقناع رجاله – يقدم لهم الصفقة على طبق من فضة، لا عطاء، قفز سعر السفن بـ 25 في المئة. وعندما اصرت وزارة الدفاع على عطاء دولي، هبط السعر فورا. هذه القصة لم تخترعها وسائل الاعلام. هذه هي الافادة التي أدى بها مدير عام وزارة الدفاع السابق، دان هرئيل، الى الشرطة. فما الذي دفع رئيس الوزراء لان يتدخل في هاتين الصفقتين؟ ليس واضحا بعد.

الواضح هو أنه في صفقات مشتريات وزارة الدفاع يوجد دوما اشتباه بثقوب في القنوات. فعشرات ملايين الشواكل، وربما أكثر، تسقط بين الكراسي. وهذا يتضمن، مثلا، تشغيل مستشارين في بناء الأسيجة الفاصلة حول الدولة، دفعات لجهات خارجية في مجالات تكنولوجية مختلفة وعدد لا حصر له من الاشغال التي تطلبها وزارة الدفاع وتبلع أموالا طائلة وتخلف وراءها خططا لا يعتزم احد تطبيقها، ناهيك عن استثمار المليارات في تطوير منظومات لا تصل الى أي مكان.

المال يلقى به الى سلة القمامة، وليس هناك من يعطي الحساب عليه. اليوم، مثلا، يوضع على الطاولة الموضوع الحرج لاستبدال المدافع في الجيش الاسرائيلي. الحاجة تبينت في بداية الالفية الثالثة، اما المطالبة العملياتية فاصدرت في 2009، والان يحاولون انضاج الطبخة: كيف يجعلون المدافع قصة اخرى من "المورد الوحيد". يدور الحديث عن صفقة من 1.6 مليار دولار، احد ما سيقتص منها عمولة كبيرة وسمينة على حسابنا. اذا ما تقرر مع ذلك التوجه نحو اصدار عطاء، فان السعر سيهبط جدا.

كل شهر يوقع مدير عام وزارة الدفاع على شيك بمبلغ 4.5 – 5 مليار شيقل لتشغيل جهاز الامن والجيش الاسرائيلي. الحرب اليومية هي التأكد من أن الاموال لا تبذر على استثمارات غير صحيحة، على مشاريع ضخمة عديمة الاحتمال، على مستشارين زائدين، على وفود مضخمة، وبالاساس لا تسقط في ايدي اصحاب المصالح.

علم أمس (الاول) عن ان النائب العام للدولة شاي نيتسان سيعلن في الايام القريبة المقبلة عن أن "قضية الغواصات" ستنتقل من الفحص الى التحقيق الجنائي – والسبب في أن البيان سيأتي من نيتسان وليس من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت هو أن في هذه المرحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس مشبوها في القضية، ولا توجد نية للتحقيق معه. قضية الغواصات التي هي عمليا قضية آليات بحرية، تتركز على الصفقة لشراء غواصات من الشركة الالمانية "تيسنكروف"، وكذا محاولة شراء سفن ضد الغواصات واقامة حوض خاص لصيانة الغواصات بدلا من حوض سلاح البحرية، الصفقة التي مثل فيها المحامي الخاص لنتنياهو، دافيد شمرون الوسيط المكلف من الشركة الالمانية ميكي غانور. وفي اطار الفحص فحص ضمن امور اخرى هل اديرت العطاءات بشكل صحيح وهل اعطيت أو اخذت رشوة في العملية. عندما يتحول الفحص بشكل رسمي الى تحقيق جنائي، سيخضع للتحقيق اضافة لغانور وشمرون قائد سلاح البحرية الاسبق اليعيزر تشايني مروم أيضا. وعلم أمس أن قائد سلاح البحرية السابق، اللواء احتياط رام روتبرغ، هو الاخر أدلى بافادة في القضية.