القدس المحتلة- الحياة الجديدة- ديالا جويحان- شرّعت سلطات الاحتلال قانون بحق المعتقلين القاصرين في مدينة القدس يقضي بمنع مخصصات الرفاه الاجتماعي (مخصصات الأطفال، مخصصات ضمان الدخل ومخصصات النفقة) عن العائلات المقدسية التي سجن أبنائها القاصرين بتهم إلقاء الحجارة.
وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة لـ"الحياة الجديدة"إنه في شهر 4 من العام الماضي قدمت عدالة التماساً للمحكمة العليا ضد القانون، وقبل يومين أصدرت المحكمة بأعقاب الالتماس المقدم من المركز ومؤسسة "الضمير" والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أمرًا مشروطًا ضد تعديل القانون العقوبات.

وأضافت زهر أن المحكمة  نظرت بالالتماس أمام هيئة قضائيّة مكوّنة من ثلاثة قضاة، وجاء في القرار: " كما يبدو، فإن التعديل قد يخلق حالة تمييز بين القاصرين الممثلين في الملف، وتقرر أن تقدم نيابة الدولة ردها على الالتماس خلال 45 يوماً قابل للتمديد".
وأكدت زهر ، أن سلب المخصصات الاجتماعيّة عن العائلات الفلسطينيّة التي تم سجن أبنائها القاصرين بتهمة "القاء الحجارة" هو انتقام وعقاب تعسفي وغير مبرر ضد الأطفال الذين بغالبيتهم من سكان شرقي القدس."
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي علاقة بين أهداف مخصصات الرفاه الاجتماعي وأدوات العقاب التي يوفرها قانون العقوبات، لذلك فإن كل اشتراط أو تقييد لهذه المخصصات الاجتماعيّة بسياق العقوبة هو فعل مرفوض، موضحة أن 7 عائلات من القدس سيتم سحب المخصصات، وحتى اللحظة لا علم للمركز بأسماء العائلات، لذلك سيطلب من المحكمة العليا تزويده بأسماء العائلات في القريب العاجل.

واعتبرت زهر أن تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفي والتعامل المختلف بين الأطفال العرب واليهود.