عرض التقرير الاداري الخاص الذي طلبت اعداده المحكمة لمعالجة ديون رجل الاعمال اليعيزر فيشمان، الذي نشر هذا الاسبوع، عرض بشكل لا لبس فيه سلسلة من الحقائق التي تستوجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

فقد جاء في التقرير بان فيشمان خط إفلاسا ممكنا على مدى الـ 16 سنة الاخيرة. فقد عني بتحويل الأموال والممتلكات من الشركات التجارية المحجوزة خاصته الى جيوب أبنائه، غير المحجوز عليهم. ولم يحتفظ بسجلات أو أنظمة شركات. ويدور الحديث عن الافلاس الأكبر في تاريخ إسرائيل، اكثر من 4 مليارات شيقل. ويقدر التقرير الاداري بأن فيشمان لم يصرح عن كامل ممتلكاته غير المحجوز عليها، ومطلوب تحقيق جذري للعثور عليها جميعها. كل هذه هي أموال للجمهور، لأن فيشمان مدين بها لضريبة الدخل والبنوك– التي هي هيئات عامة.

ومع أن المحكمة بدأت تتقدم في تحقيقات ممتلكات فيشمان، فإنها لا تعنى بالمسألة المركزية: لماذا وصلت البنوك؟ لا سيما هبوعليم وليئومي منحه الائتمان والاسناد الكامل على مدى ما لا يقل عن عقد ونصف، أعد نفسه فيهما لعدم التسديد وعني بنقل الممتلكات الى أبناء عائلته، التي على حد قول التقرير يمكن أن تستخدم لتسديد الديون.

لا يحتمل ألا يتلقى الجمهور تقريرا مفصلا يشرح كيف دحرجت البنوك ومنحت مليارات الشواقل على مدى عشرات السنين لأشخاص مثل نوحي دنكنر وفيشمان دون وقف دفعات الأجر، بدل الادارة والاستخدام للطائرات الخاصة. ولم تفعل الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، والتي من مهمتها فحص منظومات العلاقات، التي تحوم فوقها علامات استفهام، بين البنوك ومقترضين بهذا الحجم– لم تفعل شيئا لمنع الانهيار. ومع أن سلطة الأوراق المالية حقق مع فيشمان في قضية خسائره الهائلة في القمار على الليرة التركية في 2006، ولكنها أغلقت الملف في ظروف لا تزال تثير التساؤلات حتى اليوم.

وعليه يجب المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف للجمهور سياقات اتخاذ القرارات في البنوك والعلاقات وتضارب المصالح بينها وبين أصحاب المال المميزين. فيشمان لم يكن رجل أعمال عاديا آخر. فقد كان يملك السيطرة في "غلوبس" وفي نحو ثلث "يديعوت احرونوت"، وبالتوازي تلقى من البنوك مليارات الشواقل مع أن هذه كانت تعرف حتى قبل عقد بانه لن يسددها بالكامل. والجمهور يحتاج لأن يكتشف لماذا؟