رام الله- الحياة الاقتصادية- محمد مسالمة- من خلال العمل على تفعيل دور نقابات العمال وأهميتها بالنسبة للعاملين في القطاعات المختلفة، استطاعت نقابة العاملين في الخدمات الصحية من ابرام اتفاقية عمل جماعية للعاملين في جمعية الاتحاد النسائي.

وقالت جويريا الصفدي رئيسة نقابة الخدمات الصحية في محافظة نابلس ان النقابة استطاعت من خلال عملها ضمن مشروع التعاون الفلسطيني البلجيكي من عقد اتفاقية عمل جماعية بين لجنة العاملين ونقابة الخدمات الصحية وادارة جمعية الاتحاد النسائي، حيث لم تكن شروط العمل منصفة لجميع الكوادر.

وأوضحت في حديث لـ "الحياة الاقتصادية"، انه بموجب الاتفاقية عملت ادارة الجمعية على زيادة أجور الموظفين، وأقل موظف أخذ زيادة على راتبه قيمتها 120 دينارا اردنيا، فيما عملت على اعطاء الموظفين مبلغ 30 دينارا بدل وجبات غذائية، بالاضافة إلى الاتفاق على تثبيت ساعات الدوام 45 ساعة اسبوعياً، كما جاء في الاتفاقية تثبيت سعر صرف الدينار لأجور العاملين بقيمة 5.6 شيقل.

وعملت نقابة العاملين في الخدمات الصحية إلى جانب 3 نقابات أخرى في مشروع التعاون الفلسطيني البلجيكي هي: نقابة البلديات، ونقابة البنوك، ونقابة العاملين في الخدمات العامة.

وعقد الاتحاد العام لعمال فلسطين اليوم السبت اجتماعاً ختامياً لتقييم المشروع وكتابة التوصيات، حضره رئيس نقابة البنوك وشركات التأمين احمد الطميزي، ورئيسة نقابة العاملين في الخدمات العامة خولة عليان، ورئيس نقابة العاملين في البلديات محمود العابد، بالاضافة الى جويريا الصفدي ممثلة نقابة العاملين في الخدمات الصحية.

وأوضحت الصفدي أن نقابتها عملت في المشروع منذ بدايته عام 2009، من خلال الهيئة الادارية للنقابة، ومن خلال توظيف ناشطة ميدانية تقوم بزيارة المؤسسات والمراكز الصحية، وتعمل على رفع وعي وتثقيف العاملين فيها واقناعهم بالانتساب الى النقابة.

وتابعت: استطعنا تشكيل لجان في المراكز الصحية، وتثبيتها، بالاضافة الى رفع نسبة تنسيب العاملين والعاملات، وعملنا على توضيح حقوق العاملين في القانون الفلسطيني، وتنظيمهم النقابي، بالاضافة الى الحد الادنى للأجور، وهنا يمكن القول أن معظم المراكز الصحية في نابلس اصبحت ملتزمة بالحد الأدنى للأجور، وسنقوم بالمرحلة القادمة بالعمل على موضوع الضمان الاجتماعي.

من جانبه، قال نائب امين سر الاتحاد حسين فقهاء، ان المشروع بدأ منذ عام 2009، حيث استطاع خلال الفترة الماضية تقديم العديد من الخدمات اهمها توعية العاملين وتثقيفقهم في قضايا تهم وجودهم في اماكن العمل أهمها: قانون العمل والسلامة والصحة المهنية والتنظيم النقابي.

وأوضح لـ"الحياة الجديدة" ان المشروع ساهم في اصدار النشرات التثقيفية حول الحد الادنى للأجور والضمان الاجتماعي وكذلك وسائل الاتصال بين النقابيين لتعزيز العمل المشترك، من أجل المحافظة على الحقوق.

وأضاف ان المشروع حقق تنظيم العمال من خلال رفع نسبة العضوية في النقابات، حيث استهدف العمل اربع نقابات: نقابة البنوك وونقابة البلديات، ونقابة الخدمات الصحية، ونقابة الخدمات العامة.

وأشار أن آذار القادم سيتم عقد لقاء مع النقابات البلجيكية من أجل بحث امكانية تجديد العمل في المشروع، والحفاظ على العلاقة مع الاتحاد البلجيكي.

وقالت منسقة المشروع شيماء علّاوي ان السنتين الاخيرتين كانت تهدف لتحسين حياة العمال في مواقع عملهم، وأن العمل كان على نقابتي العمل العامة والخدمات الصحية، حيث ان العاملين تحت اطار هذه المهن عاملين مهمشين، ومن ضمنهم العاملين في السكرتاريا يتقاضون 700-800 شيقل.

وأوضحت أن المشروع عقد ورش عمل للعاملين في اماكن عملهم واقامتهم، "بعض العاملين لا يستطيعون اخذ ساعات مغادرة والمشاركة في ورش العمل، وبالتالي عملنا على عقد اللقاءات في ايام الجمعة كأيام عطلة اسبوعية ليتسنى للعاملين المشاركة".

وأشارت علاوي إلى قصص نجاح حققها المشروع، ابرزها تشكيل لجان عمّالية في مواقع العمل تعمل كحلقة وصل بين العاملين في المؤسسة مع نقابة العاملين، وتنقل مطالبهم للادارة، حتى يكون هناك نوع من الحوار الاجتماعي والتفاوض لتحسين ظروف العاملين في المؤسسة، على الاقل الحصول على الحد الادنى للأجور، وتوفير شروط السلامة المهنية.

وأضافت: "المشروع خرج بالدليل الارشادي للناشطين الميدانيين، يستخلص كافة تجاربهم في الميدان وينقلها الى ناشطين اخرين في نقابات اخرى، تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين". مشيرة الى مساهمة الاتحاد في حفاظ النقابات على استمراريتها من خلال دعمها للاجتماعات والانتخابات.