قال وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم الخميس إن بلاده خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع واحد بالمئة كانت متوقعة في السابق مستشهدا وعزا ذلك إلى الوضع الصعب الذي يشهده قطاع السياحة بعد هجومين كبيرين شنهما متشددون إسلاميون.

وبالإضافة إلى هبوط إيرادات السياحة التي تشكل نحو سبعة في المئة من اقتصاد تونس تضررت صادرات الفوسفات الحيوية أيضا جراء إضرابات واحتجاجات.

وفي عام 2014 سجلت تونس نموا بلغ 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شاكر للصحفيين إن تونس لن تستطيع توفير 40 ألف وظيفة وعدت بها نظرا لزيادة الإنفاق على مكافحة "الإرهاب" بما في ذلك تعزيز قوات الأمن.

وأضاف أن زيادة الإنفاق العسكري إلى 306 ملايين دينار تونسي (155 مليون دولار) ستؤدي إلى اقتطاع 20 في المئة من النفقات المخصصة للتنمية.

وقال شاكر أثناء تقديمه الميزانية المعدلة إن إجمالي الإنفاق سينخفض 1.1 مليار دينار في 2015 وهو ما يقلص العجز إلى 4.8 في المئة بدلا من العجز المتوقع سابقا البالغ 4.9 في المئة.

وفي الأسبوع الماضي وافق البرلمان التونسي على قانون يتضمن إنزال عقوبة الإعدام على المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب.