رام الله – الحياة الجديدة- عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع ممثلين عن القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن البنوك الفلسطينية وسيدات ورجال اعمال لمناقشة مشروع موازنة العام 2017.

وأكد بشارة على ان هذا اللقاء يهدف بشكل رئيسي للحوار والتشاور وترسيخ مبادىء التنسيق المستدام مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وبحضور طواقم وزارة المالية والتخطيط وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من الخبراء الاقتصاديين.

وقال بشارة إن الوزارة وعلى مدار 3 سنوات الماضية قامت بعرض الموازنة العامة على الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مشيراً الى ان هذا اللقاء يهدف الى مناقشة موازنة 2017 مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بعد طرحها ومناقشتها في مجلس الوزراء مؤكداً على انها لا تعتبر قانونية قبل اصدار مرسوم رئاسي يقرها من فخامة الرئيس محمود عباس.

وتمحور اللقاء حول 3 مواضيع اساسية اولها نبذة عن إدارة المال العام بتركيز على عام 2016 والتحديات الي تواجهها الحكومة في إدارة المال العام، وملخص موازنة 2017 ومكوناتها الأساسية.

واكد بشارة الاستمرار في سياسة عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض المصرفي وتخفيض حجم الدين المحلي من 1.450 مليار دولار في نهاية 2015% إلى 1.390 في نهاية سنة 2016، والاستمرار في سياسة تجنب الاقتراض.

وفيما يتعلق بموازنة 2017، قال بشارة ان منطلقاتها، في جانب الايرادات، تتمثل باستمرار الضغط المباشر وغير المباشر على اسرائيل لمعالجة باقي الملفات المالية العالقة، والاستمرار في سياسة تعظيم الايرادات وترشيد الانفاق، وتصويب منظومة تجارة التبغ والوقود والرسوم.

اما في جانب النفقات، أكد على ان الموازنة تنطلق من الاستمرار في المحافظة على نفس مستوى التوظيف، والتركيز على المشاريع التطويرية بتخصيص 250 مليون دولار لهذا البند،والاستمرار في اصدار اذونات الدفع للقطاع الخاص لضخ 50-70 مليون شيكل شهريا وصولا الى التخلص منها نهائيا، والعمل على اصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية، وتخصيص 30 مليون شيكل للمشاريع الصغيرة بهدف توفير فرص عمل، ودعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة في قطاع التربية بقيمة 222 مليون شيكل، ودعم المناطق المهمشة، خصوصا في المناطق المسماة "ج"، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.