حياة وسوق- إبراهيم ابوكامش- نفى مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي أن تكون الهيئة قد أحالت طلبات لإنشاء شركات تأمين جديدة إلى الرف.

وقال في لقاء مع "حياة وسوق" إن الهيئة تلقت ثلاثة طلبات لإنشاء شركات جديدة وطلبا رابعا لتوسيع الرخصة الممنوحة له ليشمل انواعا اخرى من الخدمات، مشيرا إلى أن الهيئة ومجلس ادارتها أقرت معايير لقبول شركات التأمين، يجب التأكد من تطابقها مع الطلبات المقدمة، ومن اهمها وجود الخبرة التأمينية من قبل الاشخاص المتقدمين ومدى وجود ملاءة مالية لديهم، وكذلك ضرورة تقديم الجدوى الاقتصادية لصاحب المشروع تؤهله للاستثمار فيه مؤكدا أنه لا يمكن  الموافقة على أي طلب دون دراسة الملف بشكل علمي وفحص الجدوى الاقتصادية المقدمة.

وتوقع نابلسي أن تنجح الهيئة بالتعاون مع مجلس الوزراء واتحاد شركات التأمين باستصدار تشريع خاص حول تأمين الاخطاء الطبية يكون ملزما للمؤسسات الطبية والأطباء.

وأعلن النابلسي أن صافي أرباح شركات التأمين بلغت 15.5 مليون دولار في نهاية العام 2016، بارتفاع مقداره 115% عن العام السابق حيث كانت بلغت 7,2 مليون دولار للعام 2015.

وقال النابلسي "ان قيمة الأرباح  ستظهر بعد اعتماد البيانات المالية للشركات في نهاية الربع الأول من العام 2017، وعزا ارتفاع الأرباح  لسببين رئيسين هما: اولا قرار الهيئة الصادر في بداية العام 2016 فيما يتعلق بالأمر رقم 1 لسنة 2015 والمتضمن الالتزام بالحد الأدنى للتعرفة الإلزامية لتأمين المركبات والعمال الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2008، و السبب الثاني تحسن أرباح بعض أرباح الاستثمارات لمجموعة من شركات التأمين خلال العام 2016. وأشار النابلسي إلى أن ارتفاع الحوادث المرورية والمصابين فيها حد من أرباح شركات التأمين التي كان يتوقع أن تصل إلى نحو 20 مليون دولار، مبينا أن حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بلغ 90 مليون دولار حتى نهاية 30/9/2016، مقارنة بـ 77 مليون دولار لذات الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 16%.

وفيما يلي نص  اللقاء:

تعويضات الحوادث المرورية

- كم بلغ حجم التعويضات المالية المقدمة من قبل شركات التأمين للحوادث المرورية، وما نسبة ارتفاعها عن العام السابق؟ وما هو أثرها على أرباح شركات التأمين وعلى حجم التدفقات النقدية؟

قطاع التأمين في فلسطين شابه العديد من التعقيدات والمشاكل قبل وجود الهيئة التي استلمت القطاع بالكامل بعد قيام السلطة الوطنية بوجود شركتي تأمين مساهمتين عامتين وهي"مؤسسة العربي للتأمين، وشركة التأمين الوطنية".

منذ تأسيس السلطة وحتى انشاء الهيئة عام 2005 تم انشاء العديد من الشركات المساهمة العامة في مجال قطاع التأمين وصل عددها إلى 8 شركات، لم يكن هناك مراقب  للتأمين في حينه بسبب نقص الكوادر المؤهلة والافتقار للموارد المالية  اللازمة لانشاء دائرة لضبط سوق التأمين ومعالجة هذه المشاكل التي واكبتها قبل وجود السلطة وتأسيس الهيئة.

اتخذنا حاليا اجراءات مع شركات التأمين، من بينها قرار بداية العام الماضي للالتزام بالحد الادنى للتعرفة، وفقا لقرار مجلس الوزراء في عام 2008 التي يتحدث عن وجود أدنى للتعرفة الالزامية للمركبات والعمال، ونحن قمنا بالتأكيد على القرار، اما لماذا عدنا واكدنا عليه؟ لأنه يهمنا ان يكون لدينا شركات تأمين بوضع مالي قوي ومتين قادر على رفع تعويضات المؤمن لهم عند وقوع الحوادث، هذا ما كان يهمنا، ولم يكن يهمنا موضوع رفع ارباح شركات التأمين، فهي لديها الطرق والوسائل لاستثمار اموالها وتحقق الارباح، ولم يكن هدف هيئة سوق رأس المال رفع ارباح شركات التأمين بقدر ما كان تحسين واقع القطاع، فلم تكن الشركات قادرة بان توفر عوائد مالية تمكنها من تسديد التعويضات المالية.

 ففي سنة 2016 سجلت ارقام قياسية في مجال الحوادث فحسب التقارير الصادرة عن شرطة المرور، فإن اعداد الحوادث المرورية في نهاية العام 2016 بلغت 10,630 حادثا مقارنة بـ 8,985 حادثا عن العام السابق ما أرهق الأوضاع المالية لشركات التأمين إذ بلغ حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين 90 مليون دولار حتى نهاية 30/9/2016، مقارنة بـ 77 مليون دولار حجم التعويضات المدفوعة لذات الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 16% عن العام 2015. وقد أثرت التعويضات المسددة على أرباح شركات التأمين وعلى حجم التدفقات النقدية التي توفرت لديها كانعكاس إيجابي لقرار الهيئة في مطلع العام 2016. هذا عدا عن حوادث اخرى تمت في مجال اصابات ووفيات عمال وصولا الى الاخطاء الطبية.

التأمين على الأخطاء الطبية

- لقد تحدثتم قبل فترة ان هيئة سوق رأس المال بصدد العمل على إنشاء برامج جديدة في مجال التأمين وبخاصة التأمين على الأخطاء الطبية...أين وصلتم في ذلك؟

تأمين الاخطاء الطبية حاليا موضوع مهم، فهناك اخطاء طبية يتم ارتكابها من قبل أطباء، وبالتالي يجب ان نفكر في آليات وامكانيات الحماية سواء للطبيب او المريض.

بمعنى آخر فان هيئة سوق رأس المال تفكر بتشريع خاص بها يلزم فيه شركات التأمين بوجوب الحصول على ترخيص من قبل الهيئة لممارسة تقديم نشاط خدمة تأمين أخطاء طبية، والتشريع يجب ان يصدر من قبل مجلس الوزراء بحيث يكون ملزما لكافة المهن الطبية خاصة تلك التي فيها اخطاء ومخاطر تهدد حياة الانسان، حيث يجب على اي طبيب يمارس مهنته الطبية الحصول على تأمين لممارسة عمله، من هنا يأتي توسيع نطاق ورقعة التأمين، وهذا الوضع يتطلب من شركات التأمين ضرورة توفير كادر مؤهل ورأس مال اضافي لممارسة هذا النوع من التأمين، بحيث يمنع اي شخص ممارسة اي نشاط طبي قبل الحصول على التأمين وبذلك نلزم فيه نقابة الاطباء ليسمح للأطباء من ممارسة عملهم، وبذلك نعمل على توسيع رقعة التأمين.

ستخاطب الهيئة مجلس الوزراء بهذا الشأن وسنجتمع مع رئيس الوزراء لاطلاعه على هذا النوع من التأمين للمساعدة في عملية التكافل في المجتمعي ولحماية الاشخاص الذين قد يتعرضون لأخطاء طبية قد تكون قاتلة في بعض الاحيان، ونعاني من مشاكل كثيرة مؤخرا في هذا المجال في المستشفيات، فلو كان لدينا قانون التأمين على الاخطاء الطبية كان يمكن التأمين على الطبيب والمريض وتحمي حقوقهما.

ونأمل ان يكون لدينا قبل 30/6/2017 تشريع خاص بتأمين الأخطاء الطبية وعلى ضوء ذلك سنعمل مع شركات التأمين على اصدار وثيقة خاصة بتأمين الأخطاء الطبية وتحديد حقوق الاطراف ومسؤوليتها ودور الهيئة المطلوب وضمان حقوق كل من الطبيب والمريض. وسنعمل مع شركات التأمين بعد اصدار التشريع بفترة قصيرة.

صحيح ان التشريع سيكلف شركات التأمين اموالا اضافية، لكنها في ذات الوقت ستستفيد منه بشكل كبير جدا، وسنجتمع مع نقيب الاطباء لحصر اعداد الاطباء المسجلين رسميا في وزارة الصحة والمشمولين في عضوية النقابة، وعدد الاطباء المشمولين بشرط الحصول على التأمين، سيوفر هذا عائدا لشركات التأمين، وبالمقابل سيدرسون فعليا حجم المخاطر التي تترتب عليهم جراء تغطية هذا النوع من مخاطر التأمين، وعن حجم الاموال التي يمكن ان تعود على شركات التأمين من وراء هذه الخدمة الجديدة، فيجب دراسة ذلك مع متخصصين في هذا النوع من التأمين "الاخطاء الطبية" في الخارج، وبالتالي لن تتكلف الشركات حسب توقعاتي اموالا كثيرة ، ومن المحتمل ان تفرض الهيئة عليهم متطلبات ترخيص برأس مال اضافي يتراوح ما بين 300 - 500 الف دولار لممارسة هذا النوع من النشاط التأميني. ومن المؤكد سيوفر هذا لشركات التأمين عائدا او سوقا اضافيا، وستكون اي مؤسسة طبية والأطباء ملزمين للاشتراك في تأمين الاخطاء الطبية لممارسة عملهم المهني، بحيث تتناسب قيمة التأمين على الاخطاء الطبية مع المهن الطبية. ويجب ان يكون هناك جدول خاص بتشكيلات تلك المهن.

قيمة الرسوم على تأمين الاخطاء الطبية أو المؤسسات الطبية لم يتم نقاشها لغاية الان، فهي بحاجة لنقاش مع الاتحاد العام لشركات التأمين، ولا يتم فرض الرسوم من الهيئة، في حين يركز اتحاد شركات التأمين على تعظيم ارباح شركاته وما يشكله لرسوم من عائق او مسهل في عمليات تسويق هذا النوع من التأمين، ونحن في الهيئة نحاول اقرار رسوم قد تكون مناسبة لتسويق هذا النوع من الخدمة.

أداء شركات التأمين بعد نهاية السنة المالية

- ما هي توقعاتكم بالنسبة لأداء شركات التأمين بعد نهاية السنة المالية 2016؟

المتابع للأرقام التي صدرت حتى نهاية الربع الثالث حتى 30/9 من عام 2016 أظهرت وجود نمو ملحوظ في الاوضاع المالية لشركات التأمين، اتوقع ان هذه الشركات حتى نهاية العام الحالي ستحافظ على وتيرة الارتفاع في قيمة النمو في أرباحها وفي بياناتها المالية، وبالأساس هذا الامر مرده تحسن بعض نمو استثمارات بعض انواع من الشركات، واتوقع ان هذه الشركات لديها نمو في ارباحها، ومع ذلك هناك ايضا نمو في حجم التعويضات المالية التي دفعتها للمواطنين.

قيمة التعويضات المدفوعة من محفظة التأمين ككل حتى 30/ 9/ 2016، كانت 89 مليون دولار مقابل 77 مليون دولار من العام السابق اي بزيادة نسبتها 15% من قيمة التعويضات المدفوعة، الجزء الاساس منها كان تأمين المركبات والتي تشكل من سوق التأمين 70%.

هناك نمو في  أرباح شركات التأمين، لم تكن بحجم توقعاتنا في بداية العام الماضي وهذا مرده في الزيادة الكبيرة  للحوادث المرورية، حيث كانت 2016 سنة قياسية في الحوادث المرورية، ورغم الإجراء الذي اتخذناه لإلزام شركات التأمين بالحد الأدنى للتعرفة،  لكن حجم التعويضات التي قدمتها الشركات اثر على بياناتها المالية.

توقعاتنا ان تحقق شركات التأمين بالحد الادنى 8 مليون دولار كمتطلب اساسي لممارسة اعمال التأمين، وكانت التوقعات بوجود 10% - 15% عوائق، ولكن كما كنا متوقعين هناك نمو في 7 شركات تأمين بحوالي 9 مليون دولار.

ويجب هنا الفصل بين أرباح شركات التأمين لنشاط التشغيل التأميني وبعض شركات التأمين التي حققت ارباحا من النشاط غير التأميني في مجال النشاط الاستثمارات، واتفق مع شركات التأمين بان ارباحها لهذا العام كانت من الارباح الاستثمارية الناتجة عن الاستثمار في الاوراق المالية.

ومع ذلك أؤكد ان نشاط التشغيل التأميني كان افضل بكثير من نشاط الاستثمارات، بالنظر الى واقع شركات التأمين لهذا العام مقارنة مع السنة السابقة نجد وجود نمو في محفظة التأمين وفي ارباح شركات التأمين، وهذا مرده قرار الهيئة والذي اتفهم انه كان على حساب المواطنين لكن طريقة الخصم التي كانت تمنح بها هذه الخصومات كانت غير مفهومة للمنتجين والوكلاء على حساب المواطنين فلم يكن يوجد آلية واضحة بخصوص الخصومات.

طلبات شركات تأمين جديدة         

- هناك طلبات مقدمة لدى الهيئة لإنشاء شركات تأمين جديدة لكنها احيلت إلى الرف لماذا؟

الطلبات لم تحل الى الرف، وتلقينا فقط 3 طلبات وطلبا رابعا لتوسيع الرخصة الممنوحة له ليشمل انواعا اخرى من الخدمات، فالهيئة ومجلس ادارتها أقرت معايير لقبول شركات التأمين، يجب التأكد من تطابقها مع الشركات المقدمة للطلبات، ومن اهمها وجود الخبرة التأمينية من قبل الاشخاص المتقدمين لإنشاء هذه الشركات ومدى وجود ملاءة مالية لديهم، والموضوع الاهم وجود الجدوى الاقتصادية لصاحب المشروع تؤهله للاستثمار في هذا المشروع، فلا يمكن الموافقة لشركة دون دراسة ملفها او عدم وجود الجدوى الاقتصادية.

الهيئة طالبت الاشخاص الذين تقدموا لها بطلبات الاجازة بضرورة تزويد الهيئة بجدوى اقتصادية من جهات الاختصاص بحيث تقوم الهيئة بدراستها ومقارنتها مع الدراسة التي تعدها الهيئة في هذا الموضوع حيث تقوم الهيئة حاليا بإعداد دراسة حول واقع سوق التأمين والفرص المتاحة فيه، ومخاطره ، والمعايير التي اشرت لها هي اساسية ولها علاقة في موضوع هذه الشركات وملاءتها المالية وخبرة الاشخاص المتقدمين في سوق التأمين ومدى وجود ادارة تأمينية والخبرة الفنية التأمينية عند الادارة التنفيذية للشركة ومدى وجود الالمام بالمخاطر الموجودة في سوق التأمين حيث يوجد عندنا في سوق التأمين مخاطر عالية في موضوع الاحتياطات الفنية والسارية والتعويضات، فلا نريد ان نوافق على شركة لإضافة رقم وانما يهمنا ان يكون رأس مال الشركات كافيا وقادرا على تسديد التزاماتها، وبالتالي فان الموضوع ليس على الرف وانما وفقا للمعايير يجب الالتزام بالجدوى الاقتصادية كأحد شروط هذه المعايير.

في قطاع التأمين، نحن نعاني من مشكلة في غياب دور مجلس الادارة في الرقابة على الادارة التنفيذية للشركة، حيث لاحظنا ان هناك غيابا واضحا لدور الاشراف والرقابة من مجلس الادارة على الادارة التنفيذية لشركات التأمين، وفي هذه الحالة نجد ان الشركة تصدر وثائق وتأخذ حصة من السوق لكنها غير قادرة على ادارة المخاطر، وبالتالي لا يمكن قبول بوجود شركات جديدة بدون وجود ادارات مهمة فيها مثل ادارة المخاطر والحوادث والانتاج والتعويضات، وهي الادارات الفنية المهمة التي تعطي انطباعا لمجلس الادارة عن موقعها في السوق التأميني فيجب التفكير بوجود دوائر مختصة لدى شركات التأمين.

منح شركة سند علاوة اصدار

- لقد وافقت الهيئة على ادراج شركة سند في بورصة فلسطين بسعر سهم دولار واحد وعلاوة اصدار دولار ونصف...، لماذا وافقت على منح الشركة علاوة اصدار؟ الا يعتبر ذلك مخالفا لما هو سار؟

الهيئة لم توافق على ادراج الشركة وانما وافقت على طرح الورقة المالية للاكتتاب العام، والادراج في السوق المالي يأتي في مرحلة لاحقة لموضوع طرح الشركة لجزء من اسهمها للاكتتاب العام، والمعروف فيه ان طرح الشركات للاكتتاب العام يتم وفق اصول معينة اهم ما فيها قيمة الشركة، بمعنى يجب التفريق بين شركات جديدة حديثة التأسيس حيث وافقنا لبنك الصفا على قيمة اصدار في اول اكتتاب عام بقيمة دولار واحد، كونها شركة جديدة ولم تقم بممارسة اي نشاط تجاري قبل حصولها على الموافقات سواء من قبل سلطة النقد او من قبل مراقب الشركات، وبالتالي الشركات حديثة التأسيس يتم اصدار اسهمها للجمهور بقيمة اسمية دينار اردني او دولار امريكي بحسب عملة رأس مال الشركة.

شركة سند ليست شركة جديدة، وانما خلفيتها القانونية هي الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية وهي مهمة في قطاع المقاولات والانشاءات، وتم تحويلها من شركة مساهمة خاصة الى مساهمة عامة، وبالتالي لها نشاط قبل تحويلها لمساهمة عامة، ولها حصة في السوق المحلية ولها انشطة تجارية وتقوم باستيراد الاسمنت من الاردن وتركيا واسرائيل، وبالتالي فإنها شركة لا تقيم وفق الشركات الجديدة ليتم طرح اسهمها بدولار او دينار، فيتم طرحها عادة اعلى من قيمة الاصدار والذي يحدد الفرق بين قيمتها هو تاريخ الشركة، ولكون هذه الشركة لها نشاط تسويقي "الاستيراد" والتوقعات تشير إلى أنها ستقوم بإنشاء مصنع اسمنت في منطقة قرب الخليل وبيت لحم واريحا، وهذه توقعات مهمة يتم ادخالها في سعر اصدار السهم، وبمعنى آخر الفرق بين سعر الاصدار هو 1,35 دولار وليس 1,5 دولار وهو بالأساس لفرضيات الشركة المالية سواء كان في الحصة الحالية في الاستيراد ما سيتم لاحقا في انشاء مصنع ومطحنة للاسمنت يترافق ذلك مع وجود شركة لوجستية في مجال النقل والتعبئة والتغليف هذا له قيمة مهمة في مجال تقييم الورقة المالية للشركة، والشركة وافقت على الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الاصدار وهو 1,35 دولار وتتوقع ان الشركة بالمبلغ الذي طرحته للاكتتاب 6 ملايين قليل مقارنة مع رأس المال الشركة وحجم المهتمين بها، تتوقع الهيئة قريبا جدا ان يتم الانتهاء من تاريخ الاصدار وان يتم تغطية الاصدار بالكامل حسب توقعاتنا، فهي ليست شركة جديدة لكن تم تنظيمها حاليا بشكل صحيح وتم تمليك المواطنين فيها ونأمل ان تعطي الشركة أرباحا مستقبلية لحاملي الورقة المالية وان تكون جزءا اساسيا من سوق الاوراق الفلسطيني، فهي شركة مهمة وقد تكون من اهم الشركات التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني.