باريس- وفا- أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي للسلام، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد، أن الحل التفاوضي لدولتين هما إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وفيما يلي نص البيان:

لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم 15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واكدوا ان حلا تفاوضيا لدولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

واكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامها بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من اجل عكس الواقع السلبي على الارض بما في ذلك استمرار اعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة.

واكدوا على ان حل الدولتين التفاوضي يجب ان يلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات اسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على اساس قرار مجلس الامن 242 لعام 1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الاخرى ذات العلاقة.

وشددوا على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي الاسرائيلي وعليه المساهمة في تحقيق السلام والامن في المنطقة.

ورحبوا بالجهود الدولية للمضي قدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الامن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة اعمال العنف والارهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الارض، وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.

واشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الانساني والامني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.

واكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان.

واكدوا على امكانية تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من اجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني الذي يمكن ان يشمل اضافة الى اشياء اخرى، ما يلي:

- مشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.

- دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.