القاهرة (رويترز)- أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير أمس الخميس محجما عن اتخاذ المزيد من الاجراءات إلى أن يظهر بشكل أوضح كيف ستؤثر الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض التي قررها الشهر الماضي على التضخم.

وقال المركزي في بيان إن لجنته للسياسة النقدية أبقت على سعر فائدة الودائع لليلة واحدة عند 14.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 15.75 في المئة وهو ما توقعه سبعة من أحد عشر خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع.

وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) أنهى البنك المركزي ربط الجنيه المصري بالدولار للمساهمة في استقرار العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وضعف الجنيه منذ ذلك الحين ليصل إلى 19 جنيها مقابل الدولار.

وقفز التضخم الأساسي السنوي إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19.4 بالمئة في نوفمبر (تشرين الثاني) ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين ان تواصل الأسعار صعودها العام القادم بفعل الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيضات في الدعم وزيادات في الضرائب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أبرمت مصر اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.