رام الله - الحياة الجديدة- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستعمل مع الجمعيات التعاونية لضبط وتنظيم عملها رسميا وذلك لتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل حول التوعية بإجراءات التراخيص والملكية الفكرية، والتي تنظم بالشراكة بين وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد الوطني وكل من مؤسسة اوكسفام والفاو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبينت الوزيرة خلال الورشة التي جرت بحضور أعضاء ورؤساء الجمعيات التعاونية، أن وزارة الاقتصاد الوطني تؤمن بأهمية العمل التعاوني والاستثمار في الرأسمال البشري، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات  بدور مباشر وحيوي لتنمية وتطوير الجمعيات التعاونية باعتبارها أحد أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة، فالجمعيات التعاونية مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل والحد من البطالة والفقر، من خلال توفيرها فرص عمل للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج .

وأضافت الوزيرة" ستعمل وزارة الاقتصاد الوطني مع كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل أن تحتل منتجات هذه الجمعيات حصة اكبر في سلة المستهلك الفلسطيني والأسواق الخارجية، وذلك بالالتزام بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية.

 وأكدت المؤسسات الشريكة على ضرورة توحيد كافة الجهود من اجل النهوض بعمل الجمعيات النسوية سواء زراعية وحرفية وتطويرها،  مشددين على ضرورة دعم هذه الجمعيات والمشاريع حتى تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

واستعرضت رئيس وحدة النوع الاجتماعي جهاد جرايسة اهداف الورشة التي تخللها عرضا للتراخيص الصناعية والعلامات التجارية قدمها كل من زياد فضل وفاتن شاهين من وزارة الاقتصاد الوطني، كما قدم المركز الفلسطيني للتنمية الاجتماعية الاقتصادية ومجلس الشاحنين عرضين لقصص نجاح لهذه الجمعيات وتجربة ترخيص عدد منها.