رام الله- الحياة الاقتصادية- نظمت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان: "الحد من ظاهرة المركبات الخصوصية التي تحمل ركابا بأجر وكراجات ومهن المواصلات غير المرخصة".

وأكد وكيل الوزارة عمار ياسين ان نقل المركبات الخاصة لركاب بأجر "يعد أمرا مخالفا لقانون المرور العام ويعاقب عليها وفق الماد 108و109 من القانون"، موضحا ان الورشة تأتي في سبيل مناقشة هذه الظاهرة مع الجهات ذات العلاقة إضافة لبحث واقع قطاع مهن المواصلات غير الملتزمة بشروط الترخيص المتبعة أصولا في الوزارة.

وقال ان اكبر العوائق التي تواجه الشرطة بهذا الخصوص تتمثل بصعوبة إثبات تلقي السائق النقود مقابل خدمة نقل الركاب.

وفي ذات السياق استعرض يوسف دراوشة نائب مراقب المرور العام لورقة عمل حول هذه الظاهرة والمخاطر المرورية المترتب عليها،  موضحا ان الحملات الإعلامية بالخصوص متواصلة لتوعية أفراد المجتمع بضرورة عدم التعاطي مع أي سائق مركبة خاصة يعمل على نقل الركاب باجر والتبليغ عنه للشرطة وللإدارات ذات العلاقة بوزارة النقل، مؤكدا أن الوزارة تتابع باهتمام هذا الموضوع بالأخص أن الخزينة العامة تتكبد خسارة بملاين الشواقل سنويا نتيجة هذا السلوك المخالف للقانون، وقال: انه من الضروري تعديل القانون بما يشمل اتخاذ إجراءات عقابية حازمة بحق المخالفين.

بدوره قدم مدير عام التراخيص في الوزارة فاروق عبد الرحيم شرحا مستفيضا حول إجراءات التراخيص الخاصة بالكراجات، مشيرا إلى ضرورة تصويب أوضاع بعضها، واكد على ان الوزارة تعمل على عقد دورات متخصصة لتأهيل مدراء مهنيين بهدف تطوير العاملين بهذا القطاع فنيا وإداريا.