رام الله - وفا- كل ما رافق كذبة إخلاء مستوطني "عمونا" من هرج إعلامي لم يكن سوى مسرحية أخرجتها سلطات الاحتلال إلى العالم لتظهر وكأنها تضحية واحترام لقرارات المحكمة الإسرائيلية، فيما الواقع يختلف، فالإخلاء ليس سوى نقل للبيوت المتنقلة عشرات الأمتار في ذات بقعة الأرض، مع ضحايا جدد من الفلسطينيين.

هذا ما ذكره رئيس بلدية سلواد شمال شرق رام الله عبد الرحمن صالح حول حقيقة "إخلاء البؤرة الاستيطانية".

وأكد صالح لـ "وفا"، أن الأرض الجديدة المنوي إقامة البؤرة عليها تعود لمواطنين من بلدة سلواد، وعين يبرود، ودير جرير، وإنها أراضٍ يمتلك أصحابها الوثائق والمستندات القانونية والشرعية التي تثبت ملكيتهم لها، مشددا على أن الأهالي سيواصلون دفاعهم ونضالهم ضد ما أسماه "سرقة الأرض" وسيفشلون مخططات الاستيطان كما أفشلوها من قبل.

وأشار إلى أن الذريعة هذه المرة أن هذه الأرض، هي أرض متروكة، وهو أمر غير صحيح، إذ ان الفلسطينيين في أنحاء كثيرة ممنوعون من الوصول أو العمل في أراضيهم المحاذية للمستوطنات أو معسكرات قوات الاحتلال، وهم يتعرضون دائما إما للقتل أو الإصابة من جيش الاحتلال أو المستوطنين.

وشدد رئيس البلدية على أن الاحتلال يحاول عبثا الالتفاف على قرارات محكمته خشية توجهنا إلى محكمة الجنائيات الدولية، لان هذه السرقات للأرض جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قررت إخلاء "عمونا"، في موعد أقصاه 25 ديسمبر/كانون الأول، كونها مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة.

وبموجب الاتفاق الجديد المعلن عنه، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول، سيتم تأجيل إخلاء "عمونا" لمدة 30 يوما، ونقل 24 عائلة من مستوطنيها إلى قطعة أرض محاذية، وبالتحديد، القسيمة 38.

وكانت "الكنيست" الإسرائيلية أقرت مشروع قانون ينصّ على "شرعنة" البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة الملكية، بأغلبية 60 صوتاً مقابل 49 صوتاً.