رام الله - الحياة الجديدة- أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله، بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، الذي من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت على أملاك فلسطينية خاصة، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي.

وأعرب المجلس عن استهجانه للتساؤل الذي ما زالت تطرحه بعض أطراف المجتمع الدولي، من أن على إسرائيل الإختيار بين السلام والاستيطان، مشيراً إلى أن إقرار الكنيست لمشروع القانون المذكور، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاء الضفة الغربية يؤكد أن إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون ويكتفي بعبارات التساؤل والشجب والإدانة الخجولة.

كما أدان المجلس قرار شرطة الاحتلال بزيادة فترة اقتحامات المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تواصل فيه فرض القيود على دخول المصلين المسلمين.

وحذّر المجلس من مخاطر وتداعيات استمرار سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك، وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، والوقوف عند مسؤولياتها لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وثمّن المجلس مواقف أهلنا من المصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يتصدون لاعتداءات عصابات الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين. ودعا أهلنا في الداخل وكل من يستطيع الوصول إلى القدس، وضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه، وموجهاً الدعوة للعالمين العربي والإسلامي لتقديم الدعم العاجل لمؤازرة المدينة المقدسة ومساندة أهلنا. ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، تجاه ما يتعرضون له من حملة مسعورة وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم.

وحذّر من تردي الوضع الصحي للأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام منذ 71 يوماً، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالباً كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بإقفال ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وبالاستجابة للمطالب العادلة للأسرى، في ظل ما يمارس بحقهم من أساليب قمعية مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتهدد حياتهم بالخطر.