مثل أسلافه في المنصب، يعارض افيحاي مندلبليت تقسيم صلاحياته المزدوجة كمستشار قانوني للحكومة وكرئيس الادعاء العام. موقفه صحيح، ولكن سلوكه في كل ما يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يساعد من يؤيد تقسيم الصلاحيات. يتبين أن مندلبليت غير قادر على ان يحمل نفسه على أن يتعامل مع نتنياهو كما يفترض بالمدعي العام والمحقق أن يتعامل مع شخص ضالع في قضية بمثل هذا الحجم.
أول أمس (الأربعاء)، بعد تلبث لأيام طويلة، فتح المجال أمام ذوي المصالح في اسرائيل وفي المانيا لتنسيق الشهادات وتدمير الادلة اذا كانوا يرغبون في ذلك، نفض مندلبليت عنه جموده واستجاب جزئيا لمطالب التحقيق في قضية شراء الغواصات لسلاح البحرية – غواصات وسفن حراسة طوافات الغاز. وجاء هذا القرار في خلاف مع الموقف الاولي – والغريب – للمستشار القانوني، في أنه لا يوجد جانب جنائي في القضية.
إدعى مندلبليت أمس (الأول) بانه بين الفحص والتحقيق يفصل الاشتباه المعقول. وهكذا ساهم فقط في تشويش الجمهور، الذي على أي حال يجد صعوبة في متابعة تفاصل هذه القضية المعقدة. فالاسئلة التي يجب طرحها واضحة: هل عملية شراء أسلحة الجيش الاسرائيلي مصابة بالفساد، وهل نتنياهو أو محيطه تصرفوا في القضية بشكل يستهدف إثراء أي من هذه الجهات؟ اذا لم يكن هناك اشتباه معقول ضد نتنياهو فلماذا تناول المستشار بنفسه على الاطلاق هذه القضية ولم يتركها لمعالجة الشرطة، بمرافقة النيابة العامة؟
الفحص هو فقط نصف خطوة في الاتجاه الصحيح. وحتى انهائه لم يبدد السحابة، إذ تنطوي في القضية مسائل عامة وليس فقط مسائل قضائية. اذا لم يجد المستشار أدلة على أعمال جنائية، فسينتقل العلاج الى مراقب الدولة، المسؤول عن تضارب المصالح لدى الوزراء. ولكن يخيل أكثر فأكثر بان المسألة ملائمة لاطار لجنة تحقيق رسمية، بمشاركة رجال قانون وأمن لا شائبة فيهم لينبشوا في جملة الاعتبارات والمصالح للجهات والاشخاص المشاركين في القضية.
يجمل بالمستشار أن يرفع عينيه عن الصفحات التي أمامه ليرى الصورة الكبرى: المجتمع الاسرائيلي يفقد الثقة بزعمائه، بمنتخبي الجمهور وبالمتولين للمناصب الرسمية مثله.