القدس المحتلة - الحياة الجديدة- يبدو ان الضجة الاعلامية التي اثارها موضوع صفقة الغواصات التي دفع بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المانيا، وما احاط بها من شبهات بتضارب المصالح، ستنتهي بطي الملف، كما في قضايا اخرى.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين كبار في وزارة القضاء قولهم انهم يعتقدون بأنه لا توجد شبهات بارتكاب عمل جنائي في صفقة شراء الغواصات.

وكان مسؤولون في الوزارة اجتمعوا، امس الأول، مع المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، والنائب العام للدولة، شاي نيتسان، وعدد من نواب المستشار، وقرروا انه لا حاجة، في المرحلة الحالية، الى اقحام الشرطة في فحص القضية. وأكدت الوزارة انه سيتواصل فحص المواد المتعلقة بالموضوع، مشيرة الى انه من المسائل التي يجري فحصها، مسألة تناقض المصالح بالنسبة لنتنياهو.

وكان الصحفي رفيف دروكر، من القناة العاشرة، كشف في الأسبوع الماضي، ان دافيد شمرون، المحامي الشخصي لنتنياهو يعمل أيضا في خدمة وكيل الشركة الالمانية التي ستبيع الغواصات لإسرائيل. ودفع نتنياهو الى صفقة شراء ثلاث غواصات من الشركة بقيمة 1.5 مليار يورو، رغم معارضة الجيش. كما حاول وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون عرقلة الصفقة.

ونشرت القناة الثانية الاسرائيلية مساء امس الأول، ان المحامي شمرون بادر الى اجراء فحص على جهاز كشف الكذب وتبين بأنه صادق في مسألة الصفقة. وحسب التقرير، يستدل من نتائج الفحص ان شمرون لم يتحدث ابدا مع نتنياهو في موضوع شراء غواصات او سفن او صيانتها، ولم يبلغ نتنياهو عن تمثيله لوكيل الشركة الالمانية في اسرائيل، ميكي غانور، قبل يوم الاربعاء الماضي.

وقال نتنياهو خلال جلسة كتلة الليكود، امس الأول انه قام بدفع الصفقة مع المانيا بالسرعة القصوى، قبل الانتخابات التي ستجري في المانيا، لأنه رغب بإنهاء الموضوع خلال فترة المستشارة انغيلا ميركل، التي تعتبر مناصرة كبيرة لإسرائيل. واضاف انه لم يعرف شيئا عن ضلوع محاميه في صفقة الغواصات، وعلم بذلك من وسائل الاعلام فقط وان كل النقاشات حول صفقة الغواصات "موثقة".

ونقلت صحيفة "اسرائيل اليوم" عن وزير زئيف الكين وزير ما يسمى "استيعاب المهاجرين وشؤون القدس" ان "النقاش في موضوع الغواصات، بما في ذلك الخلافات التي رافقته، كانت مهنية، وتم اتخاذ القرار بشكل مهني تماما، وكل ما يقال غير ذلك فهو اكاذيب".

وحظي نتنياهو بدعم من قائد سلاح البحرية السابق الجنرال (احتياط) عامي ايالون، الذي قال: "يبدو لي الأمر كله مجرد هراء مطلق. من المريح للكثير من الناس في الجهاز السياسي، وربما في وسائل الاعلام، الخلط بين المسألتين (شراء الغواصات وضلوع المحامي شمرون). الوضع الذي لا يعرف فيه وزير الأمن بتفاصيل معينة او يعارض الصفقة، ربما غير صحي، لكنه وضع سبق حدوثه في اسرائيل. لقد حدث ذلك لدى ارئيل شارون وايهود اولمرت. يجب ان نفهم ان الغواصات تخضع لمسؤولية رئيس الحكومة. في القرن الـ21، تعتبر الغواصات اهم من كتائب دبابات، وربما حتى اهم من عدة اسراب طيران في سلاح الجو". وحسب ايالون، فقد تم منذ سنوات الثمانينيات على الأقل، شراء الغواصات خلافا لموقف القيادة العامة ورئيس الأركان".

وتواصل النقاش امس الأول حول مطلب تعميق التحقيق في الموضوع. فقد توجه عضو الكنيست من "الحزب الصهيوني" اريئيل مرجليت الى رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، آفي ديختر، وطالبه بإجراء نقاش معمق لفحص ما اذا عمل نتنياهو من خلال تضارب للمصالح بسبب شمرون. وتوجهت عضو الكنيست من "الحزب الصهيوني" ستاف شفير رئيسة لجنة الشفافية البرلمانية الى نتنياهو  والمدير العام لديوانه ورئيس الديوان، وطالبتهم بكشف وثيقة تضارب المصالح التي وقعها نتنياهو.

في المقابل توجه عضو الكنيست ايتسيك شمولي، من المعسكر الصهيوني ايضا، الى المستشار القانوني للحكومة مطالبا بفتح تحقيق جنائي في قضية الغواصات. اما عضو الكنيست ميكي روزنطال، من الحزب نفسه، فقدم شكوى الى لجنة الاخلاق في نقابة المحامين ضد المحامي شمرون، كتب فيها انه "عندما يمثل شمرون بشكل دائم رئيس الحكومة وشركة احواض بناء السفن الالمانية، فهذا يثير الاشتباه بتضارب مصالح خطير. الدستور الاخلاقي للنقابة يمنع هذا النوع من التمثيل المزدوج".

اما عضو الكنيست شيلي يحموفيتش، فادعت بأن "مجلس الأمن القومي لم يعد منذ زمن يقوم بمهامه ويجب التفكير بإغلاقه. لقد تحول الى ذراع مطيع ومحرج ينشغل في العلاقات العامة لرئيس الحكومة ويخنع لكل نزواته".