غزة – الحياة الجديدة- أصدر العاملون في جامعة الأقصى، مساء اليوم الأحد، بياناً أكدوا فيه استمرار تدخل أجهزة "حماس" الأمنية في الجامعة ومرفقاتها.

وأضاف بيان العاملين أن أزمة الجامعة لا زالت تراوح مكانها، في ظل حالة من الاستفراد بالقرارات التعسفية الصادرة بحق الزملاء الأكاديميين والإداريين، والتي كان آخرها كتاب من قبل ما يسمي تعليم غزة بتاريخ 7 نوفمبر 2016م، والذي ينص على تطبيق نص المادة رقم (90) من قانون الخدمة المدنية باعتبار الموظفين الإداريين التسعة الواردة أسماؤهم في القرار بحكم المتغيبين عن العمل، وذلك بسبب رفضهم الامتثال للجنة التحقيق اللاشرعية والتي شكلها تعليم غزة لهم.

وأكد العاملون أن قرار الفصل غير شرعي بحق الزملاء الإداريين التسعة من جامعة الأقصى، وأنهم لن يقبلوا بأي تبريرات تخرج الأمر عن حقيقة ما هو عليه، والالتفاف عليه ببعض المصطلحات التي لا تغير من واقع وحقيقة الأمر شيئاً.

واوضح البيان أن هذه القرارات تفتقر إلى كل المسوغات القانونية والإدارية، حيث انها صدرت عن جهة غير شرعية وغير مخولة قانونياً إصدار قرارات الفصل، كما أنه أمر لا يدخل ضمن صلاحيات تعليم غزة.

وتابع، "أرجع القرار إجراءاته بحق الزملاء الإداريين وفقاً للمادة (90) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م لذا  من حقنا أن نتساءل ... من هي الدائرة الحكومية وديوان الموظفين ووزارة المالية التي يجب إبلاغها بقرار الفصل الخاص بالزملاء، إذا ما كان هؤلاء الموظفين يتبعون ديوان الموظفين العام ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم العالي في رام الله ؟!".

وأعلن العاملون رفضهم للقرار التعسفي الجائر، والذي يأتي في سياق التصعيد المقصود والمبرمج من قبل بعض أصحاب المصالح الشخصية والفئوية تجاه جامعة الأقصى والعاملين فيها، وممن يرغب في تأكيد سلطته وسيطرته الحزبية على الجامعة وموظفيها بتحريض ودعم من المستفيدين من غياب حالة التوافق الوطني التي كانت سائدة في الجامعة قبل عام 2015 م. الأمر الذي قد يتبعه المزيد والمزيد من حالات الاقصاء للموظفين الأكاديميين والإداريين في الجامعة.

كما أكدوا رفضهم لتجيير القوانين واستحضارها وتسخيرها لخدمة فئة معينة أو جهة سياسية دون غيرها، مؤكدين أن كل ما يحدث في الجامعة من إجراءات هي إجراءات غير شرعية ولا تستند إلى مسوغات قانونية، كونها تتخذ من جهة غير معترف بها وبمعزل عن موافقة المرجعيات الشرعية المخولة بذلك والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم العالي.

وشدد العاملون على رفضهم رفضاً تاماً وبما لا يدع مجالاً للشك قيام تعليم غزة بتثبيت ولايتها الإدارية على جامعة الأقصى والعاملين فيها من أكاديميين وإداريين، مؤكدين على مرجعية الجامعة القانونية، مما يفسح المجال لإيجاد حل جذري لمشكلة الجامعة

وختم العاملون بيانهم بدعوة الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياته تجاه الجامعة، والتراجع عن قرار فصل الزملاء الإداريين فوراً، وعدم المس بوجودهم الإداري داخل الجامعة، محذرين من خطوات تصعيدية تضامنية مع زملائهم الموقوفين.