صادق مجلس نواب الشعب التونسي أمس الجمعة على مشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.

وجاءت المصادقة على قانون الارهاب ومكافحة غسيل الأموال بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون.

ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين إسلاميين. ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه " انجاز عظيم" ويستجيب لرغبة التونسيين.

لكنه قال إن مقاومة الارهاب لن تنتهي بالمصادقة عل القانون وأكد أنه "جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال وتقتضي ايضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة". وأوضح الناصر ان مشروع القانون سيُحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.