القدس المحتلة- أم الفحم- الحياة الجديدة- وكالات- أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام اجتماع السكرتارية الطارئ، الذي عقد في بلدية ام الفحم مساء أمس أن الجماهير العربية والشعب الفلسطيني كله، لن يحترم القانون الذي يفسح المجال أمام إسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس. وتخطط "المتابعة" إلى سلسلة من الإجراءات الكفاحية ضد هذا القانون وعملية تشريعه.

وكانت سكرتارية المتابعة عقدت اجتماعا طارئا، على خلفية سلسلة القوانين العنصرية الاسرائيلية، ومن أبرزها في هذه الأيام، القانون القاضي بسلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، لتثبيت البؤر الاستيطانية عليها، والقانون الذي يفسح المجال لإسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس، كما يظهر من نص القانون جليا، بدعم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصيا.

وسبق الاجتماع تظاهرة بمشاركة العشرات في مدينة أم الفحم، تضامنا مع الشيخ رائد صلاح، وإضرابه عن الطعام.

وافتتح الجلسة، رئيس اللجنة محمد بركة، الذي استعرض سلسلة القوانين العنصرية المطروحة، وخطورة نهب الأراضي وإسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس، وقال: "إن هذا القانون ساقط أخلاقيا وسياسيا ودينيا، ونحن لا نستغرب أن يكون من ورائه شخص بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى سن هذا القانون منذ خمس سنوات. وفي حين أن القانون كان عند طرحه لأول مرة في العام 2011، مجرد هوس نواب، بات اليوم موقف إجماع في الحكومة".

وحسب موقع "عرب 48"، جرى نقاش واسع بين جميع ممثلي مركبّات لجنة المتابعة، وتأكد التوافق حول خطورة المرحلة وانفلات القوانين العنصرية. كما أطلع الاجتماع على آخر التطورات في مؤامرات اقتلاع بلدات النقب.

وأكدت اللجنة في بيان لها انها تترقب التصويت في الحكومة الاسرائيلية مجددا، على قانون أذان المساجد وأجراس الكنائس، وستعمل على جدولة نشاطاتها الكفاحية ضد هذا القانون، بما في ذلك الإعلان عن يوم غضب عارم ضده.

وأعلنت اللجنة عن دعمها لجميع النشاطات من كافة القوى والأطر التي ستكون اليوم الجمعة، وما بعده، في شتى المناطق في البلاد، ودعت للمشاركة في تظاهرة يوم الثلاثاء المقبل أمام سجن "إيشل"، حيث الشيخ صلاح، بتزامن مع انعقاد جلسة محكمة ضد شروط سجنه، وفرض العزل عليه.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس انه يحتمل اعادة طرح مشروع قانون في الكنيست يرمي لحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان حيث ان وزير الصحة المتشدد الذي عرقله الثلاثاء قد يتراجع عن موقفه.

ومساء الثلاثاء طعن وزير الصحة يعكوف ليتسمان، العضو في حزب "التوراة اليهودية الموحدة"، بقرار اللجنة الوزارية التي صادقت على هذا المقترح واحالته الى الكنيست لإقراره.

واقرت اللجنة الوزارية المختصة بدراسة القوانين الأحد هذا الاقتراح الذي اعده نواب في "البيت اليهودي" الحزب القومي اليهودي العضو في الائتلاف الحاكم.

وكأي قانون، لا بد للكنيست من ان يصوت على هذا النص التشريعي في ثلاث قراءات. وكانت القراءة الاولى مقررة الاربعاء، ولكن طعن الوزير ليتسمان اعاد النص الى اللجنة الوزارية.

واكد المتحدث باسم ليتسمان لوكالة فرانس برس ان "المحادثات جارية" مشيرا الى انه سيتخذ قراره في وقت لاحق.

ورغم ان مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة الا انه ينظر اليه على انه يستهدف للمساجد بشكل خاص. وعرقل وزير الصحة مشروع القانون خوفا من استخدامه لحظر الصفارات التي تستخدم للاعلان عن بدء السبت، يوم العطلة الاسبوعية المقدس لدى اليهود.

ويشكل العرب نحو 17,5% من سكان اسرائيل، وغالبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الغالبية اليهودية بالتمييز ضدهم.

وينطبق القانون في حال اقراره على القدس الشرقية المحتلة حيث يعيش اكثر من 300 ألف فلسطيني.

ويرغب ليتسمان في استثناء الصفارات اليهودية من القانون، حسب ما اوردت صحيفة "جروزاليم بوست". وانتقد معهد "ديمقراطية اسرائيل" غير الحزبي مشروع القرار.