الحياة الجديدة- عاطف أبو الرب- دعا مدير عام الغرفة التجارية الزراعية في محافظة طوباس معن صوافطة الوزارات المعنية لتسهيل الإجراءات المطلوبة أمام المصدرين، والعمل على قاعدة بيانات موحدة، وتكليف موظف واحد بالتأكد من سلامة إجراءات المصدرين، ذلك بهدف اختصار الوقت على المصدرين، كما دعا هيئة تشجيع الاستثمار في دولة فلسطين لتأهيل المزيد من المنتجين، خاصة في القطاع الزراعي، لتصدير منتجاتهم للخارج.

وقال صوافطة: لقد وصل عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة التجارية الزراعية في طوباس أكثر من 2500 شهادة منشأ في السنة، لتسجل محافظة طوباس أعلى رقم في إصدار شهادات المنشأ، بفاتورة تزيد عن 7 مليون دولار. وأشار إلى أن الشهادات تركزت إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، خاصة منتجات الأعشاب الطبية، والأعشاب الطازجة التي تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين في القارة الأوروبية، خاصة في ظل تحسن مستوى الإنتاج. وأشار صوافطة إلى ما تشهده محافظة طوباس من تطور زراعي، سواء من حيث الجودة أو من حيث إدخال أصناف جديدة، ما ساهم بزيادة نسبة التصدير واقتحام أسواق جديدة. وأشاد صوافطة بما حققه المزارع في المحافظة من خلال إدخال زراعات جديدة، خاصة مجال الأعشاب الطبية، أو البطاطا الصناعية، وبعض أنواع الفواكه، مما ساهم بشكل واضح بفتح أسواق محيطة أمام المنتج الفلسطيني.

وأشار صوافطة إلى أن شهادة المنشأ التي تم توثيقها تتعلق بالأسواق الخارجية، فيما السوق الإسرائيلي لا يحتاج لهذه الشهادة، ولو جمعنا ما يتم إدخاله للسوق الإسرائيلي، لأصبح العدد أكبر بكثير، من 2500 شهادة منشأ.

وأعرب مدير عام الغرفة التجارية الزراعية في محافظة طوباس عن أمله في تحول جزء من المستثمرين لتصنيع الإنتاج الزراعي، ما سيساهم في إحداث نقلة نوعية تضاف إلى ما تسهده هذه المحافظة من تقدم وتطور في المجال الزراعي. ودعا صوافطة رجال الأعمال للاستثمار في التنصيع الغذائي، خاصة أن الإنتاج الزراعي متوفر على مدار العام، وهناك تنوع كبير يجعل من الاستثمار في هذا المجال مجديا. ونوه إلى أن مصنع المخللات في محافظة طوباس يعتبر من المشاريع الناجحة، لكنه وحيد مع مشروع تعبئة وتدريج البطاطا والجزر.

وعن أهمية هذه المعطيات أكد مدير الغرفة التجارية في طوباس أن هذا الرقم يعني مزيداً من تشغيل للأيدي العاملة، فقد أصبح القطاع الزراعي أكبر قطاع تشغيلي في المحافظة، إلى جانب الوظائف الحكومية. وأشار إلى أن وجود المياه بوفرة، رغم مضايقات الاحتلال، وتوفر مساحات زراعية شاسعة، وطبيعة المناخ كلها عوامل تعزز النجاحات التي تحققت بفعل مبادرات في الغالب فردية، أو شركات عائلات.

وطالب صوافطة المؤسسة الحكومية، ممثلة بالوزارات ذات العلاقة، خاصة وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة بالتعاون لدعم هذه المحافظة، بما يساهم بتشجيع المستثمرين على الاستثمار بصورة أكبر في المحافظة. كما طالب بفتح مزيد من الأسواق أمام المنتج المحلي، وتدريب المنتجين على مهارات تساهم بتحسين مستوى الإنتاج، بما يفتح المجال أمام عشرات المزارعين للتصدير للخارج.

واعتبر صوافطة أن هذه الحركة المتمثلة بتصدير المنتجات للخارج تعتبر من أهم روافد الغرفة التجارية مالياً، فالغرفة التجارية تتقاضى رسوما تتراوح ما بين عشرة دنانير إلى خمسين دينارا، ضمن محددات، ونسب متفق عليها، وبذلك فإن الغرفة التجارية تستفيد من زيادة شهادات المنشأ. كما أن الجميع يستفيد من زيادة فاتورة التصدير، فهي تمثل مصدرا للعملة الأجنبية، وترفد السوق المحلي بالعملة، وتوفر العمالة لمئات، بل آلاف الأيدي العاملة في مواسم مختلفة.