رام الله – الحياة الجديدة – أدانت وزارة الخارجية وبشدة الحكم الظالم الذي أصدره الاحتلال بحق الطفل أحمد مناصرة (14 عاما)، والقاضي بسجنه فعليا لمدة 12 عاماً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية التي تضمن حماية الاطفال.

واكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس استهداف الاحتلال الممنهج للطفولة الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من استهدافه للوجود الفلسطيني برمته.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن القرار جائراً وعنصرياً، كما أنه امتداد لما تعرض له الطفل مناصرة من تعذيب وابتزاز وانتزاع الاعترافات منه بالقوة والترهيب، وشكل من أشكال اغتيال الطفولة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع القتل والقمع والتنكيل.

وأضافت، "أن صمت المجتمع الدولي على شريط الفيديو الذي أظهر بشاعة التحقيق مع الطفل مناصرة، هو ما شجع سلطات الاحتلال على استمرار اعتقاله والمضي في اجراءاتها العقابية بحقه وصولا الى صدور هذا القرار التعسفي الخطير".

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة سرعة توثيق هذه الجريمة، ومتابعتها مع المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة بالدفاع عن الطفولة بالتحرك الجاد لحماية الطفولة الفلسطينية ومساءلة اسرائيل على جرائمها.