*هيئة سوق رأس المال تتحدث عن خصومات في رسوم التأمين للذين تخلو ملفاتهم من الحوادث

* الخطيب: 30% فقط من المركبات في فلسطين مؤمنة وأصحابها يدفعون عمليا الرسوم عن المركبات غير القانونية

* 19 مليون شيقل  أنفقها صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق خلال العام الجاري مقابل  13 مليون شيقل صرفها طوال العام الماضي

* حديث عن مركبات عمومية مسروقة أو مشطوبة تعمل على خطوط عامة والشرطة تنفي

* خبير: ما زال مبكرا الحكم على حصول تقدم ملحوظ في قطاع التأمين

*صفقة من العيار الثقيل على أسهم التكافل الفلسطينية للتأمين تربح البنك الإسلامي الفلسطيني نحو 2 مليون دولار خلال أسابيع

الحياة الجديدة- حياة وسوق- أيهم أبو غوش- حوادث السير في فلسطين في ازدياد مضطرد هذا العام، ما يعني أن التعويضات التي تتسبب فيها هذه الحوادث في ارتفاع، ومع ذلك فإن شركات التأمين تحقق أرباحا لافتة بعد ظهور نتائج الربع الثالث رغم أن 65% من المحفظة التأمينية في فلسطين تأتي من أقساط تأمين المركبات... فكيف تستقيم هذه المعادلة؟

مراقبون لهذا القطاع يؤكدون لـ"حياة وسوق" أن السبب الرئيس لارتفاع أرباح شركات التأمين هذا العام يعود لضبط السوق من قبل هيئة سوق رأس المال المتمثل في منع الشركات من منح خصومات خارج إطار النظام، ما يعني وقف الاستنزاف في الشركات وتوفير ملاءة مالية تمكن الشركات من القيام بواجباتها تجاه المؤمنين سواء من حيث مستوى الخدمات او من حيث التعويضات.

مضاعفة أرباح شركات التأمين لم تستفد منها الشركات نفسها فحسب، بل أن مؤسسات أخرى مثل البنك الإسلامي الفلسطيني استفاد من حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع ليحقق ربحا يزيد على 2 مليون دولار في غضون اقل من شهرين بعدما اشترى أسهما في التكافل الفلسطينية للتأمين بسعر وباعها بسعر آخر لشركة ترست للتأمين ليفك معها "صراع الكبار" على من يمتلك 51% من اسهم الشركة التي تمكنه من التحكم في إدارتها.    

أرباح لافتة لشركات التأمين

يتضح من البيانات الصادرة عن بورصة فلسطين أن غالبية شركات التأمين حققت أرباحا لافتة بعد نهاية الربع الثالث، لتبلغ مجموع الأرباح المسجلة نحو 11 مليون دولار مقابل أرباح مسجلة نحو 4.3 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة بنحو  250% (الأرقام لا تتضمن بيانات شركة المجموعة الأهلية للتأمين التي لم تفصح حتى تاريخه).

وحسب المعطيات، فقد بلغ صافي أرباح شركة الوطنية للتأمين بعد الضريبة 3,767,568 دولارا, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 834,050 دولارا للفترة نفسها من العام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 351.72%.

وتشير بيانات شركة المشرق للتأمين المرحلية المراجعة والموحدة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 1,017,677 دولارا ، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 104,010 دولارات للفترة نفسها من العام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 878.44%.

أما شركة العالمية المتحدة للتأمين فتشير بياناتها إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 625,212 دولارا، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 561,396 دولارا للفترة نفسها من العام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 11.37%.

وتشير بيانات ترست العالمية للتأمين عن فترة الشهور التسعة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 3,369,141دولارا, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,030,449 دولارا للفترة نفسها من العام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 226.96%.

وتشير بيانات "فلسطين للتأمين" المرحلية المراجعة والموحدة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 1,625,790 دولاراً أميركياً، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 329,631 دولاراً أميركياً للفترة نفسها من العام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 393.22%.

وخلافا لشركات التأمين الأخرى، جاءت بيانات شركة التكافل الفلسطينية للتأمين باتجاه معاكس.

إذ  تشير بيانات الشركة عن فترة الشهور التسعة الأولى  إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 657,788 دولارا مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,233,517 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 46.67%. ويعزو مطلعون هذا التراجع إلى أن الشركة قد دفعت تعويضات هذا العام لمتضررين أكثر من العام الماضي.

ويؤكد وضاح الخطيب المدير العام لصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق أن نتائج شركات التأمين بعد نهاية الربع الثالث ملفة للنظر، مشيرا إلى أنه ينبغي استثمار هذه النتائج لصالح تعزيز دور الجهات الرقابية على هذه الشركات للعمل على تحسين أدائها تجاه المؤمن عليهم والدفع لزيادة برامجها التأمينية وتنويعها.

حوادث السير في ازدياد... وتعويضات أكثر

تشير الأرقام الصادرة عن جهاز الشرطة إلى أن هذا العام سجل ارتفاعا في حوادث السير، ويؤكد العقيد زنيد أبو زنيد مدير شرطة المرور في الضفة لـ"حياة وسوق" أن الأرقام تدل على ارتفاع ملحوظ في حوادث السير هذا العام.

فطوال العام الماضي وقع 8985 حادث سير في كافة مناطق الضفة  تسببت بإصابة 8563 مواطنا ووفاة 110 مواطنين، أما هذا العام فقد وقع حتى مطلع الشهر الحالي 9016 حادث سير أسفرت عن وقوع 142 حالة وفاة و7900 إصابة، فيما سجلت نحو 108700 مخالفة مرورية.

بالتأكيد هذه الحوادث ألقت بظلالها على صرف مزيد من التعويضات، وهذا ما يؤكده وضاح الخطيب مدير عام صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، الذي يقول إن حجم التعويضات التي صرفها الصندوق هذا العام بلغت نحو 19 مليون شيقل حتى هذه الفترة من السنة، بينما كان قد صرف تعويضات بقيمة 13 مليون شيقل طوال العام الماضي، بينما لم تفصح شركات التأمين عن حم التعويضات التي صرفتها هذا العام.

إلزام الشركات بنظام التعرفة سبب رئيس للأرباح

يؤكد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال لـ"حياة وسوق" أن النتائج الإيجابية التي حققتها شركات التأمين بعد انتهاء الربع الثالث مردها إلى تدخل الهيئة لإيقاف العمل بخصومات كانت تمنح يشكل مخالف للقانون، مشيرا بذلك إلى إلزام الشركات بنظام التعرفة الخاص برسوم المركبات.

ويقول النابلسي "نظام التعرفة هذا الذي أكد عليه قرار لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2008 يلزم الشركات بقيمة الرسوم وهو ما قامت بتطبيقه الهيئة والزام الشركات به منذ بداية العام الجاري"، منوها إلى أن ذلك زاد الملاءة المالية لشركات التأمين بما يمكنها من مواجهة الأعباء الملقاة على كاهلها عند وقوع حوادث السير.

وأضاف "زيادة حوادث السير يلقي بكاهله على المواطنين والمجتمع والحكومة ويضع شركات التامين أمام واجبها لدفع تعويضات، وقد ساهم قرار وقف العمل بالخصومات على التعرفة المقرة في تعزيز الملاءة المالية للشركات ما يعزز من قدرتها على دفع التعويضات"، مشيرا إلى أن قرار هيئة سوق رأس المال أعاد التوازن لشركات التأمين ومن شأنه أن ينعكس ذلك على المواطن وشركات الأدوية ويمكن شركات التأمين من إعادة توزيع التعويضات على أصحاب الحقوق.

ولفت إلى أن الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات يجب ان تنعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها وتتيح لها التنوع في برامجها، منوها إلى أهمية اصدار تأمينات لكافة الفئات العمالية بالإضافة إلى اصدار برنامج تامين الزامي للأخطاء الطبية.

وحسب النابلسي فإن تعزيز الملاءة للمالية للشركات يجعلها تقف على أقدامها وتسير على الطريق السليم، متوقعا أن يكون لذلك انعكاس خلال الفترة المقبلة على مستقبل القطاع، كاشفا عن توجه لدى هيئة سوق رأس المال إلى لاعتماد نظام تعرفة خاص برسوم المركبات يأخذ في الاعتبار السيرة الذاتية للسائق، بحيث تمنح خصومات للذين تخلو سجلاتهم من حوادث السير، فيما تزيد الرسوم على الذين يرتكبون حوادث أكثر من غيرهم.

وأضاف "نعمل على إنشاء خدمة الاستعلام الائتماني وهو نظام الكتروني يربط الهيئة وشركات التامين مع وزارة المواصلات ودوائر المرور، بحيث يتم احتساب بوليصة التأمين حسب السيرة الخاصة بكل سائق، فإذا ارتكب حوادث أكثر تزيد قيمة البوليصة أما إذا خلت من الحوادث فيمنح خصما".

وتابع "لقد درسنا الكلفة اللازمة للنظام والجهات المشغلة له، فنحن لدينا رؤية واضحة وبمجرد ان تفق على حجم المعلومات التي ينبغي تعميمها، سنباشر بربط النظام، وهذا سيوفر نظام خاص للشرطي كما هو معمول به في الأردن، فمجرد ان يدخل إليه يعرف كافة البيانات بالتامين والترخيص وسيرة السائق المتعلقة بالسير".

30% فقط من المركبات مؤمنة

ويقول وضاح الخطيب إن دراسة اكتوارية اجراها الصندوق بالتعاون مع شركة عربية أظهرت أن 30% فقط من المركبات في فلسطين مؤمنة وأصحاب تلك المركبات يدفعون عمليا رسوم التأمين عنهم وعن المركبات غير القانونية.

ويقدر الخطيب عدد المركبات غير القانونية في فلسطين بين 280- 300 ألف مركبة بينما تبلغ المركبات القانونية المسجلة حوالي 293 ألف مركبة فقط 85 ألف مركبة منها مضى عليها ما بين 5-12 عاما ولم تقم بعملية الترخيص والتامين، ما يجعل عدد المركبات القانونية فقط نحو 185 ألف مركبة.

وبالمحصلة فإن عدد المركبات القانونية والمؤمنة أقل بكثير من عدد المركبات المنتشرة في الشوارع، ما يجعل إمكانية وقوع حادث من سيارة غير قانونية اكثر من إمكانية وقوعها من سيارة قانونية، مشيرا إلى أن انتشار المركبات غير القانونية أثقل كاهل الصندوق، رغم أن الهدف من إنشائه عام 1995 هو تعويض المصابين في حوادث تنجم عن خلل قانوني في المركبة التي يفترض ان تكون نسبة قليلة لا أن تكون معظم المركبات العاملة غير قانونية وبالتالي هذه المركبات هي المسؤولة عن النسبة الأكبر من الحوادث التي تقع.

وأضاف الخطيب "فكرة أن الصندوق هو تأمين من لا تأمين له فكرة خاطئة، فالأصل أن المركبة تمنع من السير بلا ترخيص وبلا تأمين، وبالتالي عندما أنشئ الصندوق كانت الفكرة وفق ما جاء في المادة (173) من قانون التأمين هو أن تنقل مسؤولية التعويضات الجسدية عن الحوادث التي تتسبب بها مركبات فيها خلل قانوني إلى الصندوق، الذي من المفترض أن يكون أداة حماية اجتماعية واقتصادية، بحيث تكون المركبة في فلسطين مسجلة قانونيا ومؤمنة ومرخصة، لكنها تعاني من خلل قانوني مثل انتهاء بسيط على فنترة التامين او الترخيص او أي يكون سائق خصوصي قاد مركبة عمومي"، رافضا فكرة أن يقوم الصندوق بتعويض مصابي الحوادث الناجمة عن مركبات مشطوبة أو مسروقة وغير مسجلة.

ولفت إلى أنه وفق البيانات المتوفرة فإن 30% فقط من أصحاب المركبات في فلسطين وهي المركبات الملتزمة بالترخيص والتأمين يدفعون الرسوم عن 70% من المركبات غير القانونية، كون أن 15% من قيمة قسطهم التأميني يقتطع لصالح الصندوق الذي يلزم  بدفع التعويضات لمصابين تتضروا في حوادث ارتكبتها مركبات غير قانونية.

وأضاف "الأصل أن اقتناء المركبة المسروقة أو المشطوبة هي جريمة يحاسب عليها القانون لا ان يكافأ أصحابها بتعويض مصابي الحوادث الذين وقعوا ضحايا في حوادث تسببت بها مركباتهم".

وابدى الخطيب عدم رضاه عن الخطوات التي تتخذها الشرطة لتطبيق القانون، مشيرا إلى أن الشرطة تلجأ إلى مكافحة المركبات غيرالقانونية بمصادرتها واتلافها دون إيقاع عقوبة بحق ممتلكيها، مؤكدا ضرورة فرض عقوبات رادعة تجاه من يتحرك بمركبة غير قانونية تشمل الحبس والغرامة ما يضمن الردع لكل من يفكر في شراء سيارة مشطوبة أو مسروقة.

بدوره، نفى أبو زنيد أن تكون الأرقام التي عرضها وضاح قريبة من الواقع، قائلا "ولا بأي حال من الأحوال عدد المركبات غير القانونية أكثر من المركبات القانونية"، منوها إلى أن عدد المركبات في فلسطين لا يتجاوز 280 ألف مركبة، مؤكدا أن المركبات المسروقة والمشطوبة لا تزيد على 30 ألف مركبة. وأضاف "في كل عام نقوم بإنزال ما يقارب 5- 6 آلاف مركبة عن الشارع ونعتقد اننا نصل بذلك إلى ثلث تلك المركبات، وبالتالي فإن العدد لا يزيد عن 30 الف مركبة غير قانونية".

ونوه الخطيب إلى أنه يوجد مركبات تعمل على خطوط عامة معظمها مشطوب او مسروق الأمر الذي يشكل جريمة حقيقية يجب وقفها.

ويضيف "عندما تصادر الشرطة هذه المركبات، يعود أصحابها ليشتروا غيرها فورا طالما ان سعرها بالمتناول، وبالتالي هذه العملية غير ناجعة ويجب تشديد العقوبات، لافتا إلى أن 70% من التعويضات التي دفعها الصندوق منذ تأسيسه والبالغة نحو 55 مليون دولار انفقت على مصابين وقعوا ضحايا حوادث سير تسببت بها مركبات غير قانونية.

ونفى أبوزنيد ان تكون هناك مركبات غير قانونية  تعمل على خطوط عامة، قائلا "هناك مركبات بنمر صفراء وأصحابها يحملون هوية القدس أو الجنسية الإسرائيلية، قد تكون بعض المركبات انتهت مدة ترخيصها او تأمينها، لكن لا يوجد مركبات تحمل لوحات قانونية وأصلها مسروق أو مشطوب، هذا كلام غير صحيح".

يذكر أن مجموع ما يجنيه الصندوق من مساهمة شركات التأمين تختلف بين عام وآخر وذلك تبعا لعدد بوليصات التأمين في كل عام، لكن الخطيب قدره المبلغ بنحو 28 مليون شيقل سنويا (15% من رسوم تأمين المركبات).

وتحدث الخطيب عن وجود مافيا فلسطينية تعمل بالتعاون مع المافيا الإسرائيلية لتهريب القنابل الموقوتة، ممثلة بالسيارات غير القانونية والتي تسببت بحالة انفلات  قانوني وأخلاقي وتؤدي الى ارتكاب عدة جرائم من خلال استخدامها.

وأضاف "لهذه المركبات تأثير قانوني ونفسي واجتماعي خطير وتمس بالقيم الاجتماعية والاجراءات الرسمية أقل بكثير من التوقعات".

وحول المطلوب اتخاذه لمعالجة الوضع قال الخطيب "يجب اتخاذ قرار رسمي بمحاربة هذه الظاهرة وانهائها، من خلال لجنة يشكلها مجلس الوزراء لوضع الآليات الكفيلة بمحاربة فعلية للظاهرة، وكذلك يجب تفعيل العمل بالقوانين السارية، وكذلك تفعيل حملة توعية شاملة تنطلق من رياض الأطفال إلى الجامعات بخطورة استخدام المركبات غير القانونية".

ودعا الخطيب وزارة النقل والمواصلات إلى إعادة النظر في قرار منع استيراد المركبات المستعملة الصادر عام 1998، قائلا إن هذا القانون يكون صالحا لتلك الفترة لكنه يحتاج إلى إعادة نظر، للسماح بنقل سائقي المركبات المشطوبة في الخطوط العامة للعمل وفق إجراءات رسمية تضمن للسائقين لقمة عيشهم وتضعهم على سكة القانون، مشيرا إلى أهمية ان تفعل الشرطة والقضاء نظام العقوبات لمكافحة الظاهرة التي تلقي ظلالها على كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية.

صفقة من العيار الثقيل... صراع بين الكبار

ويبدو أن الثقة في قطاع التامين تعززت ليس فقط لدى الشركات العاملة فيه، لكنها انتقلت إلى المؤسسات الأخرى، ورغم ان بيانات شركة التكافل الفلسطينية للتأمين تظهر تراجعا في الارباح مقارنة مع العام الماضي، غير ان البنك الاسلامي الفلسطيني الذي استفاد من حالة صراع مع شركة ترست للتأمين على من يستحوذ على الأغلبية النسبية في راس مال الشركة، ما حدا بالبنك الإسلامي إلى بيع أسهمه لصالح شركة ترست بعد ان اشترى حصة قبل نحو شهرين ليحقق ربحا يناهز المليوني دولار خلال فترة قصيرة.

وقد كان البنك الإسلامي الفلسطيني اشترى حصة من عدة مؤسسات بينها بيرزيت للأدوية وطلال ناصر الدين ومركز رزان وهي تمثل نحو 20% من اسهم التكافل الفلسطينية للتأمين ليرفع حصته إلى نحو 43% من رأس المال .

وارتفعت ارباح البنك الاسلامي الفلسطيني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 23.21%، إذ حقق البنك ارباحا بلغت 9,435,267 دولارا مقارنة مع صافي أرباح بمقدار 7,657,998 دولارا أميركيا للفترة نفسها من العام 2015.

وحاول "حياة وسوق" اجراء لقاء مع مسؤول في التكافل الفلسطينية للتأمين غير أن الشركة اعتذرت عن أي لقاء صحفي خلال هذه الفترة بدعوى ان هناك تغييرات إدارية تجري داخل الشركة، وعند الانتهاء منها لا مانع من إجراء أي لقاء. كما تواصلنا مع "البنك الإسلامي الفلسطيني وقد حُدد موعد لإجراء مقابلة مطولة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد خبير في مجال التأمين (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن السبب الرئيس للأرباح التي حققتها شركات التأمين بعد الربع الثالث هو الزام الشركات بالتعرفة من قبل هيئة سوق رأس المال، ووقف الخصومات التي كانت تذهب هدرا، لكن هناك سببا آخر ومهما ان جزءا من الأرباح تحقق بفعل استثمارات قامت بها الشركات.

وأضاف: "ما زال مبكرا الحكم ان هناك تقدما ملحوظا حصل في قطاع التأمين، والموضوع يحتاج إلى مدة أطول قد تستغرق عامين لقياس إن كان قد حصل تقدم حقيقي ام لا".

وأكد الخبير أن الالتزام بالتعرفة وفر سيولة للشركات مكنها من أداء واجباتها تجاه المؤمنين وسرّع من عمليات التعويض على نحو أفضل، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أرباح الشركات بعد الربع الثالث غير أن التعويضات أيضا زادت في ظل ارتفاع حوادث السير هذا العام.