غزة ـ الحياة الجديدة- انتهى عقد محكمة في غزة، بحكاية عنوانها "واقعة الحذاء"، وانتشرت على ألسنة المواطنين، حيث حكم على المتهم بالحبس لمدّة عام، وغرامة مالية قدرها 1000 شيقل.

وبعد الحكم الذي أصدره القاضي أزهري الربعي في محكمة تابعة لسلطة الأمر الواقع بمدينة غزة، دار جدل في الشارع حول سارق حذاء من أمام احد المساجد. وبحسب مصدر مطّلع رفض ذكر اسمه، أوضح لـ "الحياة الجديدة" أن السارق له سوابق مماثلة، ولذلك الحكم عليه كان مضاعفاً، مشيراً إلى أن سرقة الأحذية ظاهرة تثير استياء المواطنين في شمال القطاع.

الحكم أثار سخرية وسخطا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي, إذ رآه البعض حكماً عادلاً، ووصفه البعض بالجائر، وسط مطالبات بمحاكمة المحتكرين، ومن ينهب من الأموال العامة، ومن يسيطر على المؤسسات العامة.

الناشطة نسرين شاهين قالت عبر صفحتها في فيسبوك: "أنتم ماذا نحكم عليكم, سرقتم الشعب, وكل ما يملكه الشعب أصبح لكم فماذا نحكم عليكم"، فيما رد فارس تيتي مؤيداً للحكم، مشيراً إلى أن المتهم ارتكب جريمة السرقة خلافا لأحكام القانون الفلسطيني والمادة 407 و 277.

الحكم وفق المادة 407

تنص المادة 407 من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960م على حالة السرقة بالأخذ أو النشل، وجزاء من يقدم على ارتكابها سرقة من غير السرقات المبينة في القانون، أن تقع عليه عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالتالي فان القاضي اتخذ أقصى العقوبة التي يمنحها القانون.

تباينت الآراء، ولكن الأغلبية ذهبت تطالب بمعالجة الأسباب التي تدفع المواطنين للسرقة، وأهمية توفير سبل الحياة الكريمة لهم, حيث قالت مها سليم: "لو كان السارق يملك قيمة هذه الغرامة لما سرق, ويجب أن تبحثوا عن الأسباب التي أوصلت الشباب والبلد لمثل هذا الوضع"، فيما رد أسامة محمد: "بالتأكيد صاحب الحذاء له نفوذ في غزة، سرقة حذاء حكمها سنة سجن أما المخدرات فعقوبتها شهر ويخرج المجرم".

أهم الهاشتاغ حول الحادثة

وظهرت عدد من "الهاشتاغ" الساخرة حول الحادثة منها: "حذاء وزير, اللي بنمسك معه حشيش بطلع بكفالة".

واستغل النشطاء الحادثة للدعوة لمحاكمة كل من سرق الأراضي الحكومية والمؤسسات الرسمية في قطاع غزة، إضافة إلى المساعدات والتي كان آخرها التركية والتي سمع بها الشعب ولم ير منها شيئا.