رام الله – الحياة الجديدة - أدانت وزارة الخارجية بشدة عمليات الاعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين والتي تشهد تصعيدا ملحوظا في الاونة الأخيرة، ومنها عملية الاعدام الهمجية التي تعرض لها المواطن فلاح أبو ماريا في منزله ببلدة بيت أمر/ الخليل، واصابة نجليه محمد وأحمد.

ورأت الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تصعيدها، سواء في عمليات البناء الاستيطاني أو القتل المتعمد المباشر للمدنيين الفلسطينيين، من خلال التساهل في اوامر اطلاق النار ضد الفلسطينيين، بهدف استباق الجهود الدولية الرامية لاحياء عملية السلام والمفاوضات واحباطها بشكل مسبق والحد من قدرة الرباعية الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في ممارسة أي ضغوط على الحكومة الاسرائيلية للالتزام بمرجعيات عملية السلام وبالحل التفاوضي للصراع، وافشال التوجه الاوروبي لترجمة مواقفه من الاستيطان ومنتوجاته الى خطوات ملموسة. وفي ذات الوقت تسعى حكومة نتنياهو الى ترويع الفلسطينيين وارهاب القيادة من دفع أثمان باهظة، في حال واصلت المضي قدما في توجهها الى المنظمات والمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

واعتبرت الوزارة أن التصعيد الاسرائيلي الأخير بمثابة جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، فانها تطالب الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي بتشكيل لجان متابعة ذات مصداقية لكل من النشاط الاستيطاني والاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين، ورفع تقارير دورية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا وسياسيا.

وتواصل الوزارة ومن خلال رئاستها للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا متابعة هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير، تمهيدا لرفع تقارير دورية الى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها تواصل ومن خلال سفارات دولة فلسطين في الخارج وضع الدول ومراكز صنع القرار بصورة التطورات الحاصلة في هذا الموضوع، الهادف الى منع اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وتقوم الوزارة بتنظيم استشارات قانونية من قبل اللجان القانونية الدولية المختصة لتحديد ما يلزم من خطوات بما فيها التوجه الى المحاكم الوطنية للدول أو المحاكم الاقليمية أو المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.

وتدعو الوزارة جميع منظمات حقوق الانسان، الفلسطينية والاقليمية والدولية العاملة في فلسطين، الى توثيق هذه الجرائم بما فيها جرائم تسهيل عمليات اطلاق النار ضد المدنيين الفلسطينيين ورفعها للهيئات القضائية والقانونية المعنية.