رام الله – الحياة الجديدة - طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، البرلمان الاوروبي بالتحرك والتصدي لمجموعة القوانين التعسفية والعنصرية التي يشرعها الكنيست الاسرائيلي ضد الاسرى والتي كان آخرها قانون رفع الاحكام بحق القاصرين من 10-20 سنة.

واعتبر قراقع ان سابقة برلمانية خطيرة تجري في الكنيست بوضع قوانين تنتهك القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف والثقافة والمباديء الدولية واصول التشريعات البرلمانية.

ودعا البرلمان الاوروبي الى التحرك لالزام اسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الاسرى وبإعادة ارسال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الأوروبية التي لم يسمح لها بزيارة السجون عندما وصلت فلسطين في شهر آذار 2014 موضحا ان اسرائيل تحاول ان تضع قوانينها الخاصة والقمعية بديلا عن القانون الدولي، وتتصرف كأنها دولة غير محتلة.

وذكر قراقع ان الكنيست الاسرائيلي وضع عشر قوانين ضد الاسرى خلال الاعوام السابقة، وأن اسرائيل لا زالت تنتهك احكام القوانين الدولية من اعتقال النواب والاطفال واستمرار التعذيب وغياب المحاكمات العادلة.

جاء خلال اللقاء الذي جرى مع وفد من لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي برئاسة النائبة ايلينا فالانسيانو وذلك في مقر المجلس التشريعي في رام الله وبحضور امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة والنواب عبد الله عبد الله وبسام الصالحي، والدكتورة نجاة الاسطل، وعبد لرحيم برهم والدكتورة سحر القواسمي.

وقد اطلع النواب خلال اللقاء الوفد البرلماني على انتهاكات اسرائيل المستمرة تجاه حقوق الانسان واستمرارها في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني من استيطان وعزل وتهويد واعتقالات.

وحمل النواب الفلسطينيين حكومة اسرائيل المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وعملية السلام بسبب استمرارها في الاستيطان وبناء الجدار وعدم التزامها بمباديء الشرعية الدولية، ومرجعيات الحل السياسي القائم على حل الدولتين.

واشار النواب الى حق الشعب الفلسطيني في مقاضات اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية نتيجة ارتكابها مخالفات جسيمة وجرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني وتنكرها لقواعد واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.