رام الله – قالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الخميس، "إن الاغذية الفاسدة التي تحوي مواد مضافة زيادة عن النسب المسموح بها حسب التعليمات الفنية الالزامية هي قضايا حيوية ومحورية بالنسبة لنا، وعملنا ولا زلنا نعمل على متابعتها، وتقدمنا باقتراحات منذ العام 2005 وبلورناها في أول مؤتمر لحماية المستهلك في العام 2010 في جامعة النجاح الوطنية."

وأضافت أن هذا لا يقلل من أهمية عمليات الضبط والاتلاف التي تتم في السوق الفلسطيني من قبل الضابطة الجمركية ووزارات الاختصاص ومتابعة البلاغات والشكاوى التي تعتبر المصدر الاساسي لمعلومات جهات الرقابة الحكومية والتي تأتي اساسا من المستهلك وجمعياته.

وأوضحت الجمعية في بيان لها "نتابع هذه القضايا من خلال الميدان ومن خلال اللقاءات المشتركة ومن خلال التواصل مع الخبراء، وتقدمنا باقتراحات:

- يجب ان تشكل المبالغة في المضافات الغذائية ومخالفة شروط التصنيع الغذائي الجيد عائق تجاري يعيق دخول تلك المنتجات من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني.

-  نحن أمانة في اعناق وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ونعتبر تراجع اجراءاتهم الوقائية بفحص عينات من المنتجات والتأكد من سلامتها قضية تحتاج إلى إعادة نظر.  ولا نعتبر أن عدم السيطرة على المعابر ومداخل المدن والقرى والمنطقة المصنفة قصرا ( ج ) مبررا لعدم منع هذه المنتجات في السوق الفلسطيني، ويجب الالتزام برؤية السيد الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أن المناطق (ج) اراضي فلسطينية خالصة جزء من الدولة الفلسطينية ويجب ان تخضع للقانون والرقابة والمتابعة الفلسطينية بغض النظر عن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

-   معظم الاغذية التي رسبت في فحوصات مختبرات المصانع الإسرائيلية وفي اشتراطات الصحة الإسرائيلية تتعامل مع أغذية الاطفال وهذا خطر أضافي مهم.

-  حالة السكون في معالجة هذا الملف من قبل جهات الاختصاص وتحويله إلى مجموعة إجراءات تفتح الباب للمزيد من الشائعات والتشكيك ويجب وضع عوائق غير جمركية امام تسويق المنتجات الإسرائيلية والمستوردة غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية.

وأكدت الجمعية "على ضرورة التشدد في رقابة مقاصف المدارس بشكل رئيسي، والتوعية للاطفال واسرهم بخصوص الغذاء الجيد، ورفع ثقافة المستهلك بقراءة بطاقة البيان التي تظهر مكونات المنتج وتاريخ الانتاج والانتهاء".