أنقرة- اسطنبول- الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش- تخيم المحاولة الانقلابية الفاشلة التي حدثت في تركيا يوم 15 تموز الماضي على سلك القضاء في تركيا، وسط توجهات لدى الأحزاب البرلمانية لإحداث تغييرات دستورية لصالح استقلال القضاء وضمان الحصانة لأي محاولات للتغلغل فيه من قبل أحزاب متطرفة.

وتؤكد مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن هناك توجهات لدى حكومة أردوغان لإجراء تغييرات دستورية كفيلة بإنزال حكومة الإعدام بحق المتورطين في المحاولة الانقلابية رغم وجود معارضات داخل البرلمان لإقرار مثل هذا القانون.

ويؤكد ارباي وهو مسؤول برلماني عن حزب العدالة والتنمية أن البرلمان سيناقش مشروع قانون للحكم بالإعدام على الانقلابين.

وتقول ايلكنور اينجي اوز مساعدة رئيس المجموعة الحزبية في حزب العدالة والتنمية إن القوانين الحالية لم تعد كافية لمكافحة الحركات الانقلابية، مشيرة إلى أن الكتل البرلمانية تتحاور حاليا لمناقشة ما يجب اتخاذه على صعيد القوانين لمنع تكرار المحاولات الانقلابية، لافتة إلى أن الحكومة لجأت إلى قوانين الطوارئ لوقف تغلغل "الارهابيين" في مؤسسات الدولة.

ونوهت إلى أن النقاش حول اقرار دستور جديد بدأ في تركيا قبل المحاولة الانقلابية الأخيرة، لكن ما جرى في 15 تموز الفائت دفع إلى ضرورة التفكير بإدخال تعديلات دستورية سريعة، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى التوافق مع الكتل البرلمانية الأخرى بخصوصها.

الانقلاب لم يستهدف "العدالة والتنمية"

 وقالت إن فكرة المحاولة الانقلابية الأخيرة لم تكن تستهدف حزب العدالة والتنمية بسبب ميوله الإسلامية لكنها وجهت ضد الدولة التركية ومؤسساتها، قائلة إن فكرة الانقلاب بحد ذاتها مرفوضة من كافة الأحزاب السياسية ولهذا يجب وضع قوانين رادعة.

ويقول اوتكو ساريكوزير من كتلة الحزب الجمهوري المعارضة وعضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان إن كتلته تؤيد انزال اقصى درجات العقوبة بحق الانقلابيين، لكنها ترفض حالة الطوارئ.

وأضاف "يمكن معاقبة الانقلابيين من خلال استئناف الحياة الديمقراطية وتشريع ما يلزم من قوانين، فحالة الطوارئ تعني أنك تبعد البرلمان عن اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تطور تركيا"، مؤكدا ضرورة محاكمة من تورطوا في هذه المحاولة الانقلابية في اطار دولة القانون والعدالة.

وتابع "في ظل قوانين الطوارئ تم فصل 110 الاف شخص من وظائفهم، وهؤلاء يمكن محاسبتهم قضائيا"، منوها إلى أنه من ضمن هؤلاء يوجد الآلاف الذين يؤكدون أن لا علاقة لهم بالانقلاب العسكري، وهؤلاء حاليا لا يستطيعون مراجعة المحاكم لاستصدار محاكمات عادلة بحقهم.

ولفت إلى أن حزبه شكل لجنة تدرس طلبات الاعتراض، مشيرا إلى أن نحو 30 الف قدموا  يقدمون اعتراضات على فصلهم من الوظيفة. وأضاف "للأسف يوجد من ظلموا ونفذت بحقهم احكام خارج إطار العدالة، ونحن نقوم بمتابعة هذه التظلمات مع الحكومة التركية".

وأكد ساريكوزير أن فكرة إجراء تعديلات دستورية لضمان نظام قضائي مستقل غير مرتبط بأي جهة كانت مطروحة قبل المحاولة الانقلابية، قائلا "أـن يكون القضاء تابعة لجهة ما في الدولة من المشاكل التي عانينا منها سابقا"، مشيرا إلى أنه منذ عدة سنوات وحزب العدالة والتنمية يحاول السيطرة على القضاء.

ويضيف "الحكومة تسعى إلى اخراج جماعات فتح الله جولن من مؤسسات الدولة، لكن استغلال ذلك من اجل زرع اتباع لها في هذا الجهاز امر خطير، ولذلك نحن مع اقرار دستور جديد لضمان قضاء مستقل بعيدا عن التبعية لأية جهة كانت".

وأكد أن القضاء المدني يجب الا يكون من فئة معنية بل يجب ان يشارك فيه جميع الجهات، قائلا "سنتحدث مع حزب العدالة والتنمية لمحاولة صياغة نصوص دستورية حول هذا الموضوع".

اما بخصوص قانون الاعدام، فقال ساريكوزير "ندرك ان هناك 240 شخصا قد استشهدوا في هذه الاحداث، ونحن نقدر مشاعر اهالي الشهداء، وبالتأكيد نؤيد انزال اقصى العقوبة بحق المتورطين"، مشيرا إلى أن "المشكلة تكمن أنه حتى في حالة إقرار قانون جديد فإنه لن يسري على المتورطين في هذه المحاولة الانقلابية لان القوانين لا تسري بأثر رجعي".

من جانب آخر أكد أن تركيا تسعى للانضمام للاتحاد الاوروبي وحسب القوانين الاوروبية فإنه غير مسموح تطبيق قانون الإعدام ما سيؤثر على فرص تركيا للانضمام لاتحاد الاوربي في حالة تطبيق قانون الاعدام.

وأضاف "يجب ألا ننظر للموضوع من زاوية أي الاطراف ستزداد شعبية بعد افشال المحاولة الانقلابية، ولكن هناك علاقة لهذا الموضوع بتوجهات الدولة التركية ، فما نريده دولة اكثر ديمقراطية وأكثر حريات وداعمة لحقوق الانسان".