انقرة - الحياة الجديدة - ايهم ابوغوش- اتهم مساعد رئيس كتلة الحركة البرلمانية التركية المعارضة حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتراف ضمنيا بان القدس المحتلة هي عاصمة لاسرائيل.

وقال اركان اكاي خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين العرب أمس الاثنين على هامش زيارة تنظمها ادارة الاعلام والصحافة والنشر التابعة لمجلس الوزراء التركي والهادفة الى اطلاع الصحفيين على الوضع التركي بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في شهر تموز الماضي ان كتلته البرلمانية رفضت المصادقة على اتفاقية "الصلح" مع اسرائيل التي وقعتها تركيا مرخرا لأنها تضمنت ان القدس هي المكان الذي وقعت فيه الاتفاقية وهذا أمر خطير ويعني ضمنا ان الحكومة التركية معترفة ضمنيا بان القدس هي عاصمة لاسرائيل.

واضاف: في الاتفاقيات الدولية يتم وضع مكان توقيع الاتفاقية وقد وقعت الحكومة التركية بأنه انقرة فيما وقعت الحكومة الاسرائيلية بأنه القدس، وقد وقعت الحكومة التركية على ذلك ما يعني اعترافها الضمني بان القدس هي عاصمة لاسرائيل.

واشار الى ان الحكومة التركية وقعت الاتفاقية من تحت الطاولة ولم تعرضها على الكتل البرلمانية الا بعد التوقيع.

وفي سؤال لـ "الحياة الجديدة" حول ما اذا كانت الحكومة التركية اخذت بملاحظات المعارضة اشار اكاي الى ان الملاحظات عرضتها المعارضة بعد ان اطلعت على المسودة بعد التوقيع وليس قبله، مضيفا ان  هذا أمر خطير ويعد تغييرا في السياسة التركية ولذلك صوتنا ضد الاتفاقية التي اعتبر انها هضمت كثيرا من حقوق الأتراك.

ولفت الى ان الاتفاقية تتضمن كذلك تعويض ضحايا سفينة مرمرة بـ 25 مليون دولار مبينا انه ثمن بخس مقابل التضحيات التي قدمت كما ان هذا البند يمنع عائلات الضحايا من ملاحقة مرتكبي المذبحة في المحاكم الدولية.

بدوره هاجم اوتكو ساريكوزير من كتلة الحزب الجمهوري المعارضة وعضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الحكومة التركية لتوقيعها هذه الاتفاقية.

وقال ساريكوزير لـ "الحياة الجديدة" ان حكومة اردوغان اخطأت بتوقيعها هذه الاتفاقية لأنها انحازت فيها لصالح حماس على حساب السلطة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، منوها الى ان الاتفاقية تتضمن بنودا لصالح حماس على حساب الشرعية وفي نهاية الأمر لم تحقق مصالح تركيا.

من جانب آخر علمت "الحياة الجديدة" من مصادر برلمانية تركية ان البرلمان سيصوت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار تقدمت به الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في تركيا لثلاثة أشهر.

وقالت اكينور انسيوز مساعدة رئيس المجموعة الحزبية في حزب العدالة والتنمية ان البرلمان سيصوت اليوم لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلادة لثلاثة أشهر اضافية.

ويبدو ان مشروع قرار تمديد حالة الطوارئ سيمر بأغلبية من حزب العدالة والتنمية وكتلة الشعب القومية، فيما يبدو ان حزب الشعب الجمهوري يرفض هذا المشروع ويطالب بمعاقبة الانقلابيين من خلال القوانين واستئناف الحياة الدستورية في البلاد.

ولم يتسن لنا معرفة رأي الحكومة التركية فيما وجه اليها من اتهامات، وسنقوم بنشر أي رد في هذا السياق فور الحصول عليه.