رام الله- الحياة الجديدة- ايهم ابوغوش- استغربت وزارة المالية الأنباء الصادرة، اليوم الأحد، بشأن قيام السلطة الوطنية بتحويل 590 مليون شيقل لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية، مؤكدة أن هذا التحويل تم قبل اسابيع بعد توقيع اتفاقية لسداد ديون الكهرباء بين السلطة الوطنية واسرائيل.

وقال لؤي حنش مدير عام الجمارك بوزارة المالية لـ"الحياة الجديدة" إن نشر هذا الخبر اليوم امر يثير الاستغراب خاصة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن عملية التحويل قد تمت بالفعل قبل نحو اسبوعين بعيد التوقيع على اتفاقية تسديد ديون الكهرباء وبعد ان تسلمت السلطة الوطنية مبلغاً قيمته 1,180 مليار شيقل.

وأكد حنش أن الاموال التي تلقتها السلطة هي أموال احتجزتها اسرائيل منذ عام 2006 وليست اموالا تخص مستحقات عمالية كما روجت بعض الأنباء، مضيفاً "الرئيس محمود عباس صادق فقط قبل يومين على قانون الضمان الاجتماعي، ومن المعروف أن اسرائيل ترفض تحويل اية مستحقات للعمال إلا بإنشاء صندوق خاص للضمان الاجتماعي ما ينفي نفيا قاطعا ان تكون الاموال المحولة مخصصة لمستحقات العمال".

وكانت  الاذاعة العبرية أفادت في وقت سابق أمس أن السلطة الوطنية حولت، الى شركة الكهرباء الاسرائيلية مبلغ 590 مليون شيقل كدفعة اولى في اطار اتفاق لتسديد الدين الفلسطيني لهذه الشركة والتي تم التوقيع عليها قبل اسبوعين.

يذكر ان بقية هذا الدين سيتم تسديده على 48 قسطاً خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

وكانت السلطة الوطنية أعلنت قبل اسبوعين عن توصلها لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي يتم بموجبه إعادة جدولة ديون شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية وشطب الفوائد المترتبة عليها، وحصر مشتريات الكهرباء من إسرائيل بشركة النقل الوطنية التي أنشأتها السلطة حديثا، ونقل مسؤولية جباية أثمان الكهرباء المستهلكة محليا الى السلطة الفلسطينية مباشرة.

وينص الاتفاق على أن تدفع  السلطة الوطنية للشركة القطرية حوالي 570 مليون شيقل دفعة واحدة وفورا، وتعيد جدولة حوالي مليار شيقل لسدادها على 48 شهر، وبمقابل ذلك يتم خصم الفوائد المترتبة على هذه الديون والبالغة 500 مليون شيقل. كما ينص الاتفاق أن تلتزم الشركة القطرية ببيع الكهرباء لشركة النقل الوطنية فقط، والتي بدورها تقوم ببيعها لشركات التوزيع والبلديات والمجالس القروية في الضفة وغزة.

وكان وزير الشؤون المدنية بالسلطة الوطنية حسين الشيخ، وصف الاتفاق بـ"التاريخي"، من حيث نقل صلاحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية، بما في ذلك التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع (حوالي 230 نقطة)، والتعامل مع الجانب الفلسطيني كدولة مستوردة للطاقة، وليس كأفراد، كما كان في السابق.

وأوضح الشيخ أنه تم الاتفاق على "تخفيض ما يقارب نصف المبلغ" الذي تطالب به شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية على 48 دفعة شهرية.

ونفى الشيخ ما تردد حول الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في "إسرائيل"، موضحاً أن السلطة الوطنية تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.