ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" االعبرية انه في لقاء خاص منحه لمجلة "المحامي" وهو الاول منذ تعيينه لمنصبه، يسعى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت الى التوضيح، خلافا للاعتقاد السائد، بأن علاقاته مع رئيس الحكومة ليست قريبة جدا، وانها، في كل الحالات لن تؤثر على قراره حين تصل لحظة الحقيقة في موضوع الفحص الجاري ضد نتنياهو.
ويقول المستشار: "لم تكن بيننا أي علاقة صداقة، او علاقة عائلية او سياسية، ولم ازر بيته في قيسارية". وحسب ادعائه فان حقيقة عمله سكرتيرا للحكومة خلال السنوات الثلاث التي سبقت تعيينه مستشارا قانونيا للحكومة، لا تؤثر على سلوكه في ملف الفحص، ولا تجعله يقيد خطوات محققي الشرطة من اجل منع التحقيق الجنائي، كما تم التلميح ضده. وقال: "قمت بأداء وظيفتي كمنصب مهني وليس كمنصب ثقة سياسي". ويضيف انه كانت تربطه علاقات عمل جيدة برئيس الحكومة والوزراء، لكنه حذر من الانحراف عن منصبه او اقامة علاقات صداقة شخصية او ما اشبه، وحرص على اداء وظيفته بشكل مهني، كما فعل سابقوه في منصب سكرتير الحكومة.
ويعتبر مندلبليت انه لا يوجد ما يمنع تعيينه لمنصب المستشار القانوني من دون فترة فاصلة بين المنصبين السابق والحالي، وقال انه يستطيع التغلب على هذا الانتقال، لأن المقصود في نهاية الأمر مسألة مهنية وقدرة على تحقيق الفصل بين المنصبين، والتعامل باستقامة لدى قيامه باتخاذ القرارات. ويضيف: "كلنا نعرف ما هو المتاح وما هو الممنوع وانا اعتقد ان الجميع، ولست انا فقط، وانما رئيس الحكومة والوزراء، ايضا، نفهم ذلك، ولدينا رئيس حكومة يجري فحص موضوع يتعلق به، ونحن نعرف الفصل بين الموضوعين. انا احافظ على اتصال مع رئيس الحكومة ومع الوزراء في مسائل الاستشارة، وكلنا نعرف التفريق وعدم التحدث عما لا يجب الحديث عنه".
يشار الى ان الفحص في موضوع نتنياهو بدأ قبل ثلاثة أشهر، لكن مندلبليت يصر على انه لا توجد أي مماطلة وجر للاقدام، وانما، بكل بساطة، لم يتبلور اشتباه معقول حتم فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو. ويقول: "رغم ان القرار النهائي سيكون قراري، وبمسؤوليتي، الا انني لا اتخذه لوحدي، ولا استل قرارات من اكمامي. انا اتشاور مع جهات كثيرة، بما في ذلك جهات التحقيق والنيابة، من خلال نقاشات مهنية مشتركة. الفحص لا يزال مستمرا، ولا تزال هناك اعمال يجب القيام بها من قبل الشرطة، بناء على التصريح الذي منحته لها، وهذا هو سبب عدم تحويل المواد النهائية في الملف الي، حتى الان، وهي لا تتواجد على طاولتي".
ويقول مندلبليت: "كلنا نريد انهاء الموضوع بأسرع ما يمكن، ونحن نتقدم جيدا. انا اعقد جلسات كثيرة، كل اسبوع تقريبا، مع كل الجهات، وهذا يتم من اجل التقدم بسرعة. لا يوجد لدى احد أي مصلحة في تأخير الفحص، ولا احد يحقق فائدة من التأخير". ويرفض مندلبليت التنبؤ بموعد انتهاء الفحص، ويقول ان على المحققين القيام بالعمل المطلوب واحضار النتائج إلي. لدي اليوم صورة اكثر وضوحا من تلك التي توفرت في البداية، لكن الفحص لم ينته بعد، ودائما يمكن حدوث متغيرات".
وقال مندلبليت انه ما دام لم يقرر الانتقال الى التحقيق ولم يعلن عن إجراء تحقيق جنائي فهذا يعني انه لم يتم الوصول الى اشتباه معقول، والوضع حتى الان لم يصل الى هذه المرحلة. ويوضح: "اذا توفرت لدي شبهات معقولة سيتم فتح تحقيق جنائي، ولا يهمني من المقصود، ما يقود هذا الفحص هي معايير مهنية، وفقط مهنية".
