جنيف -الحياة الجديدة- افتتح مجلس حقوق الإنسان جلسته العادية الـ33 بنقاش البند السابع والمعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وتساءل المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي، اذا ما كانت مقاطعة بعض الدول لهذا البند منذ ثلاثة أعوام قد ساعد اسرائيل بأن تحترم وتلتزم بالقانون الدولي أم أنها بالعكس قد شجعت القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في خرقها ومواصلة انتهاك حقوق الإنسان بأبشع الطرق.

وطالب المجتمع الدولي بوقف دعم الاستيطان بشكل مباشر أو غير مباشر لأن ذلك يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وطالب في هذا الصدد لمتابعة القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بإنشاء قاعدة بيانات للشركات المساهمة في النشاط الاستيطاني وذلك لضمان احترام الشركات للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان.

وذكر أن كل من يستورد منتجات المستوطنات فهو بمثابة شريك في انتهاكات اسرائيل للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والتي تشكل، في حالة الاستيطان، خروقات جسيمة للقانون الدولي الانساني قد ترقى إلى جرائم حرب.

وتطرق خريشي إلى الأعمال الاستفزازية والانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني بأكمله  خاصة عمليات القتل والإعدامات الميدانية، واستخدام القوة المفرطة وهدم المنازل والممتلكات، والسيطرة على الموارد الطبيعية وزيادة وتيرة الاعتقالات الجماعية، والاعتداء على الصحفيين وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الأراضي، والتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته السياسية والقانونية، واتخاذ موقف حاسم ضد خروقات اسرائيل لجميع القوانين الدولية.

وطالبت مجموعة عدم الانحياز، ومجموعة التعاون الإسلامي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الغرولاك (دول امريكا اللاتينية والكريبية)، ومجموعة الفكر المتشابه الصديقة وأكثر من 50 دولة، اسرائيل بالوقف الفوري لجميع  الانتهاكات والأعمال الاستفزازية والعقابية ضد الشعب الفلسطيني، ووقع مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وأعمال الجدار الفاصل، والالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.