شركة خط انبوب النفط ايلات– عسقلان هي الشركة الاكثر سرية في دولة اسرائيل رغم أن صلتها الأمنية طفيفة للغاية. فالشركة يغلفها ستار كثيف من السرية، وكل نشر عنها يستوجب الاقرار من الرقابة العسكرية وذلك لان الشركة توجد منذ قرابة 30 سنة في ظل نزاع قانوني دولي بين ايران واسرائيل – والمصالح القانونية لاسرائيل، على ما يبدو اكثر من المصالح الامنية، هي التي تفرض الصمت المطبق على ما يجري فيها.

وكنتيجة لستار السرية، أصبحت الشركة مع الايام الساحة الخلفية السرية لوزراء المالية. فالشركة لا تعتبر شركة حكومية، رغم أنها بملكية دولة اسرائيل، وهي لا تخضع لسلطة الشركات الحكومية أو المسؤول عن الاجور، الامر الذي يفترض انه يمكن اجراء تعيينات سياسية فيها بأجر سخي دون أي اشراف او رقابة، وبشكل فضائحي على نحو خاص فانها لا تخضع أيضا للقانون الاسرائيلي، ما يفترض أنها لا تدفع الضرائب وكل القيود في مجال التخطيط والبناء لا تنطبق عليها.

بعد نصف سنة سينتهي مفعول الامتياز الذي لمدة 49 سنة للشركة. ومع انتهاء الامتياز تجري هذه الايام مباحثات مكثفة حول مستقبلها، وهي الاخرى بالطبع يغلفها ستار من السرية. بعد 49 سنة من السرية، والعمل من خارج نطاقات القانون الاسرائيلي، حان الوقت لاجراء ترتيب ونظام في الشركة – جعلها شركة حكومية عادية، قواعد التعيينات والاجور المتبعة في الشركات الحكومية، وبالطبع تخضع لكل قواعد القانون في اسرائيل. على أن هذا المنطق البسيط، كما يتبين، لا يسري اليوم في وزارة المالية.

تحت إدارة الوزير موشيه كحلون والمدير العام شاي بابد، تجري محاولة فظة لابقاء الشركة خفية في عالم الظلال: فالوزير ومديره العام يفكران بتمديد امتيازها، والذي هو كما أسلفنا امتياز اشكالي للغاية. والاسوأ من ذلك – يفكران بتسجيل الشركة كشركة خاصة بملكية حكومية، مسجلة في دولة أجنبية – ملجأ الضريبة بنما. فرغبة كحلون وبابد في الحفاظ على حق التعيينات السياسية المريحة في الشركة، وكذا النزاع الشخصي بين وزير المالية وبين مدير سلطة الشركات الحكومية، اوري يوغاف، يؤديان الى عملية اتخاذ قرارات غريبة، تبدو فيها المصالح الشخصية تتغلب على المصالح الوطنية.

يدور الحديث عن خطوة غير شرعية محظور ان تخرج الى حيز التنفيذ. فالان بالذات، حين تكون الفرصة لاصلاح تشويه يعود الى 49 سنة، حان الوقت لاتخاذ سلسلة من القرارات المعاكسة جوهريا: اخراج شركة خط انبوب النفط ايلات – عسقلان الى النور، الغاء امتيازها الاشكالي وجعلها شركة حكومية تخضع للرقابة.