الحياة الجديدة- يصادف اليوم، الجمعة، الذكرى الـ34 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي وقعت في 16 من أيلول/ سبتمبر عام 1982، في مخيمي صبرا وشاتيلا لللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

لم تكن أول مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا آخرها، تحضر قبلها مجازر الطنطورة وقبية ودير ياسين وبعدها مذبحة مخيم جنين ومجازر منسية أخرى بغزة والضفة، لكن مجزرة صبرا وشاتيلا تبقى جرحًا نازفًا في الذاكرة الفلسطينية الموشومة، فبشاعتها وظروفها شكلتا علامة فارقة في الضمير الجمعي الفلسطيني.

استمرت المجازر المرتكبة بحق أهالي صبرا وشاتيلا لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول، سقط خلالها عدد كبير من الشهداء من رجال وأطفال ونساء وشيوخ من المدنيين العزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، فيما سقط أيضا خلال المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد، من أصل عشرين ألفًا نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

صور قليلة تلك التي وصلتنا؛ رغم ذلك لا تزال مشاهد عشرات الجثث المتناثرة في أزقة مخيمي صبرا وشاتيلا، والمنازل المدمرة وأشلاء الفتيات الممزوجة بالطين والغبار وبركة الدماء التي تطفو فوقها أطراف طفل مبتورة، حاضرة بكامل تفاصيلها الدقيقة في الذاكرة.

بدأت المجزرة بعد أن طوق جيش الاحتلال، بقيادة وزير الجيش آنذاك، أرئيل شارون، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، رافائيل إيتان، وارتكبت المجزرة بعيدًا عن وسائل الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والثقيلة، وغيرها، في عمليات تصفية انتقامية لسكان المخيم، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.  

إيلي حبيقة (في الوسط)

وقام جيش الاحتلال وجيش لبنان الجنوبي وميليشيات حزب الكتائب اللبناني، بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن مقاتلين فلسطينيين، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء، وقتل المسلحون النساء والأطفال، وكانت معظم الجثث ملقاه في شوارع المخيم، ومن ثم دخلت جرافات الاحتلال لجرف المخيم وهدم المنازل لإخفاء أثار الجريمة.

ونفذت المجزرة انتقامًا من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية طيلة ثلاثة أشهر من الحصار، الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلًا وذبحًا وبقرًا للبطون.

أرئيل شارون

هدفت المجزرة إلى بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان، وتحريض الفلسطينيين على قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.

ورغم بشاعة المجزرة فإن المجتمع الدولي لم يفتح أي تحقيق في تفاصيلها، ولكن إسرائيل شكلت في العام 1982 لجنة تحقيق قضائية للتحري في ظروف المجزرة والمسؤولين عنها، واستنتجت في تقريرها النهائي، بعد عام، بأن المسؤول المباشر عن قيادة هذه المذابح هو إيلي حبيقة، مسؤول مليشيات حزب الكتائب بلبنان، آنذاك، الذي قتل بتفجير سيارة مفخخة في بيروت عام 2002.

وأكدت اللجنة أن وزير جيش الاحتلال، في ذلك الوقت، أرئيل شارون، وعددًا من الضباط الكبار بالجيش، كانوا مسؤولين مسؤولية غير مباشرة عن هذه المذابح، وبعد إعلان نتائج التحقيق أرغم شارون على الاستقالة من منصبه.

ولم تصل كل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد شارون في لبنان وبلجيكا إلى خواتيمها لمحاسبته على هذه الجريمة، كما بقية المشاركين فيها، وظل يتبوأ مناصب رفيعة مستمرًا بسياسة قتل الفلسطينيين في غزة إلى أن أصيب بجلطة دماغية في العام 2005 ودخل في حالة غيبوبة موت دماغي انتهت بوفاته عام  2014.