القدس المحتلة- الحياة الجديدة- ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن إسرائيل تدعي بأنه يجب عدم هدم بيوت اليهود الثلاثة الذين أحرقوا الطفل محمد أبو خضير حتى الموت. وأضافت الصحيفة: "جاء هذا الادعاء في الرد الذي قدمته الدولة إلى المحكمة العليا ردًا على التماس عائلة أبو خضير التي تطالب بهدم بيوت القتلة".

وجاء في الرد أنه "في القرارات الأخيرة للمحكمة كررت وحددت أنه بما أن تفعيل هذه الصلاحية يهدف إلى حاجات الردع فقط، فإن التشخيص الذي يجري في موضوع اتخاذ هذا الإجراء بين المهاجمين الفلسطينيين والعرب من القدس الشرقية مقابل حجم الإرهاب الذي ينفذه يهود، هو تشخيص فني ومسموح به ولا يرقى إلى التمييز" حسب تعبيرها.

وأضاف قسم الالتماسات في النيابة العامة الإسرائيلية أنه "من المفهوم أن كل عمل إرهابي مرفوض ويجب العمل لمنعه، ولكن يجب عدم تجاهل الفجوة الكبيرة في حجم الإرهاب الذي ينفذه الفلسطينيون والعرب من القدس الشرقية وبين حجم الإرهاب الذي ينفذه يهود، ولا يمكن تجاهل شجب المجتمع التوافقي لأعمال الإرهاب في المجتمع الإسرائيلي" حسب تعبيره.

وقالت الصحيفة "قارنت الدولة بين عدد العمليات التي نفذها يهود مقابل الفلسطينيين وسكان القدس الشرقية، وكتبت أن حجم الإرهاب الذي ينفذه يهود مقلص جدًا، وفي الأساس يختلف بشكل لا يقاس مع حجم الإرهاب الفلسطيني. هكذا تم في سنة 2015 تنفيذ 16 عملية إرهابية من قبل يهود ضد أبناء الأقليات، وفي سنة 2016 تم حتى كتابة هذه السطور تنفيذ عمليتين فقط". وادعت النيابة أن تنفيذ الإجراءات الجنائية يشكل ردعًا كافيًا.

وكانت عائلة الطفل محمد أبو خضير الذي اختطفه ثلاثة متطرفين يهود وأحرقوه حتى الموت في القدس، قبل عامين، قد التمست إلى المحكمة قبل شهرين مطالبة بإلزام وزير جيش الاحتلال بهدم بيوت اليهود القتلة. وفي الرد الذي بعثت به الوزارة الاحتلالية إلى العائلة قبل التماسها إلى المحكمة، كتبت أنه "لا حاجة إلى ردع الجانب اليهودي ولذلك لا حاجة لهدم البيوت" حسب قولها.