رام الله- الحياة الجديدة- ايهم ابوغوش- أكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن السلطة الوطنية ستوقع اليوم في تل ابيب اتفاقا شاملا مع اسرائيل بخصوص موضوع الكهرباء يشمل آلية تسديد الديون ويعطي السلطة الوطنية الاستقلال في هذا الملف من خلال تمكين السلطة الوطنية من الحصول على مفاتيح الكهرباء لأول مرة منذ قيامها في عام 1994.

وقال الشيخ في لقاء مع "الحياة الجديدة"": الاتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة فهو ينقل مفاتيح التحكم في الكهرباء لأول مرة منذ عام 1994 لتصبح بيد السلطة الوطنية وليس بيد اسرائيل.

وأضاف الشيخ: "من الآن فصاعداً السلطة الوطنية هي من ستقوم بتوزيع الكهرباء على الشركات بعد ان تشريها من اسرائيل، ولن تتعامل اسرائيل مباشرة مع الشركات"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على اسقاط 50% من الديون المتراكمة مباشرة عند التوقيع فيما سيتم جدولة الديون المتبقية.

وتابع: "الحديث يدور عن اسقاط 50% من الديون عند التوقيع وليس تسديدها".

يذكر أن الديون المتراكمة على شركات الكهرباء تبلغ نحو 1.8 مليار شيقل منها 1.4 مليار شيقل على شركة كهرباء القدس.

وأكد الشيخ أن الاتفاق يعد مهماً جداً للسلطة الوطنية، وانه سيادي بامتياز ويأتي في إطار الاستقلال بشكل كبير عن الجانب الاسرائيلي، منوها إلى أن  السلطة الوطنية خاضت مفاوضات مضنية استمرت عدة شهور مع اسرائيل  قبل التوصل لهذا الاتفاق، مشيراً إلى الطرفين كانا قريبين من اللجوء إلى التحكيم الدولي في هذا المجال قبل أن تتمكن السلطة الوطنية من احداث اختراف مهم لصالحها.

وحول ما إذا كانت السلطة الوطنية ستسدد  بقية الديون من استحقاقات عمالية لدى اسرائيل، قال الشيخ لـ "الحياة الجديدة": الاتفاق سياسي بامتياز، أما المعلومات الفنية فهي ليست من اختصاصي، السلطة الوطنية لديها أموال لدى اسرائيل، والأخيرة لديها اموال لدينا، نحن سنوقع الاتفاق بإطاره العام، أما التفاصيل الفنية فهي متروكة للطواقم الفنية في وزارة المالية وسلطة الطاقة، للبحث عن آلية التسديد بناء على التفاصيل الفنية المتوفرة لديهما".

وأشار الشيخ إلى أن الاتفاق يأتي استكمالا لملف آخر تمكنت السلطة من إنجازه قبل اسبوعين وهو ملف البريد، إذ تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على ألا يتم حجز البريد الفلسطيني لأكثر من 24 ساعة وهو ما سيمكن السلطة الوطنية من الانفتاح عل العالم بعدما كان يحتجز البريد  لأكثر من شهر أحيانا.

وكان مصدر مطلع كشف  لـ "الحياة الجديدة" أمس أن إسرائيل عرضت على السلطة الوطنية تسديد دفعة من مستحقات تأمينات العمال الفلسطينيين في إسرائيل والبالغة نحو 1.1 مليار شيقل، لكن الأخيرة رفضت.

وأضاف مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه أن إسرائيل عرضت على السلطة الوطنية تسديد 50% من مستحقات تأمينات العمال الفلسطينيين نقدًا بينما سيتم خصم الـ50% الأخرى لصالح تخفيض ديون الكهرباء. وتابع "إسرائيل تريد من السلطة الوطنية أن تتحمل ديون شركة كهرباء القدس البالغة 1.4مليار شيقل من أصل 1.8 مليار شيقل مجمل الديون على شركات الكهرباء، وهو أمر رفضته وزارة المالية". واشترطت إسرائيل على السلطة الوطنية أن يتم تخفيض تعرفة الكهرباء للشركات مقابل تحميل الفرق على المواطن الفلسطيني وهو أمر رفضته وزارة المالية كذلك لأنها اعتبرته غشًا صريحًا للمواطنين.

وكانت القناة الثاتية الإسرائيلية  كشفت عن ما أسمته اتفاقًا تاريخيًا بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الوطنية في قطاع الكهرباء. الاتفاق سيوقع، اليوم الثلاثاء، عن الجانب الإسرائيلي  سيوقعه وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون، وعن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وبموجب هذا الاتفاق ستدفع السلطة الوطنية  دينًا مستحقًا عليها تبلغ قيمته 500 مليون شيقل، ومن ثم ستتحمل أي دين جديد يتراكم في المستقبل. وبموجب هذا الاتفاق تصبح السلطة الوطنية هي الطرف الذي ستبيع له شركة الكهرباء القطرية الكهرباء بدلاً من بيعه مباشرة لجهات فلسطينية من غير السلطة كما هو الأمر الآن، وبناءً على ذلك ستقوم السلطة نفسها بجباية أموال الكهرباء.