أفاد المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية بأن نمو الاقتصاد الألماني سينخفض إلى النصف تقريباً في 2017، إذ أثر تصويت البريطانيين لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي وغيره من الأخطار في المصدرين. لكن المعهد توقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.9 في المئة هذا العام بفضل الطلب المحلي.

وتأتي النظرة المستقبلية المتشائمة في أعقاب سلسلة بيانات اقتصادية رسمت صورة قاتمة لقطاع الصناعات التحويلية الألماني، إذ لم تحقق طلبيات التوريد زيادة تذكر في تموز (يوليو) وشهد الإنتاج أكبر انخفاض في قرابة عامين. وأورد المعهد في بيان: من المرجح أن يبدأ المحرك الاقتصادي الألماني في التعثر لفترة». وأضاف أن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيقلص توقعات النمو في ألمانيا في الشهور المقبلة.

وأضاف المعهد أن "قرار الخروج البريطاني سيكبح جماح التجارة الخارجية الألمانية حتى منتصف 2017". وبريطانيا ثالث أهم سوق تصدير لألمانيا وتعرقل الضبابية المتعلقة بالعلاقات المستقبلية للندن مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي قرارات الاستثمار.

ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني في 2016 إلى 1.9 في المئة من 1.7 في المئة ويرجع ذلك في شكل أساسي إلى الأداء القوي على نحو غير متوقع في الشهور الستة الأولى من العام. لكنه خفض توقعاته للنمو في 2017 إلى واحد في المئة من 1.4 في المئة. وأشار إلى عوامل خاصة مثل حلول مزيد من العطلات خلال أسابيع العمل في العام المقبل. وقال رئيس المعهد مارسيل فراتستشر أن من المتوقع أن يكلف الخروج البريطاني الاقتصاد الألماني 0.3 نقطة مئوية من النمو الإجمالي في العام المقبل. وأضاف أن انخفاض عدد أيام العمل في 2017 سيخفض معدل النمو الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية أخرى.

في المقابل، أفاد المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بأن نمو اقتصاد بلاده تباطأ في الأشهر الثلاثة المنتهية نهاية آب (أغسطس)، منبهاً إلى وجود احتمال كبير بحدوث ركود بحلول نهاية العام المقبل. وقدر المعهد نمو الاقتصاد بواقع 0.3 في المئة مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية نهاية تموز (يوليو).

وتتوافق القراءة مع مؤشرات أفادت بأن تداعيات تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو)، ستكون تدريجية على الأرجح وليست فورية. وأظهرت أرقام رسمية صدرت في وقت سابق أن الاقتصاد نما بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثاني مدعوماً بإنفاق المستهلكين. وأضاف المعهد أن الاقتصاد لم يشهد نمواً يذكر منذ نيسان ما يفسح مجالاً كبيراً أمام حدوث ركود قبل نهاية 2017. وقالت الباحثة في المعهد ريبيكا بيغوت أن "الدلائل على الوضع الحالي للاقتصاد عقب الاستفتاء لا تزال محدودة، لكن هذه البيانات تشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة في خضم تباطؤ».

إلى ذلك، أظهرت بيانات لمكتب رئاسة الوزراء في اليابان أن اقتصاد البلاد حقق نمواً بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، ارتفاعاً من قراءة أولية كانت تبلغ 0.2 في المئة. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن تبلغ القراءة المعدلة صفراً في المئة. وبهذا التعديل يكون معدل النمو في ضوء التضخم 0.2 في المئة عن الربع السابق، بينما كانت القراءة الأولية صفراً في المئة.