رام الله – الحياة الجديدة- منتصر حمدان

قال عارف جفال مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، امس، في حديث خاص لـ (لحياة الجديدة)، ان الطعن في احد اعضاء القائمة الانتخابية لا يعني باي حال  اسقاط القائمة او شطب حقها في التنافس في الانتحابات، موضحا ان مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات تابع  الاعتراضات التي قدمت الى لجنة الانتخابات المركزية والقرارات الصادرة عنها بخصوص قبول او رفض قبول قوائم انتخابيه وكذلك تابعنا ردود الافعال على القرارات الصادرة سواء من مراكز او احزاب او افراد.

وقال جفال:" نعتقد ان لجنة الانتخابات لم تكن موفقة في قرارتها الخاصة بشطب بعض القوائم الانتخابية بسبب احد اعضاء القوائم وان الشخص لا يسقط القائمة"، مشيرا الى هذا الموقف عبر عنه المرصد منذ 2012 م.

واشار جفال الى المرصد عبر عن موقفه من القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات المركزية وردود الفعل، في بيان رسمي تضمن ابرز الملاحظات حول هذه القضية، موضحا ان القانون يتيح للقائمة التوجه الى القضاء والطعن بقرار لجنة الانتخابات المركزية مع العلم ان محاكم البداية في المحافظات هي صاحبة الاختصاص بناءا على القانون الخاص بالانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

واضاف:" هناك قائمتان في البيرة وبيت لحم انصفهم القضاء بانتخابات 2012"، مشيرا الى ان قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته خول لجنة الانتخابات المركزية البت في الطعون التي ترد على قوائم الترشيح الابتدائية.

واشار الى ان قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 لم يوضح بما يكفي اليات التعامل مع القضايا المختلفة واكتفى بوضع العموميات، موضحا ان هذا الموقف عبر عنه المرصد عام 2012 عندما قررت اللجنة قرارات مشابهة في مسالة رفض ترشيح شخص واحد على القائمة والغائها بناء على ذلك من قبل اللجنة.

وتابع  :" اشرنا في حينه ان هناك فهم مغلوط بما يتعلق بالقائمة المغلقة والمعنى العلمي للقائمة المغلقة والذي لا يعني فقط تريب القائمة انما هو لمنع الناخب من اعادة ترتيب القائمة كما يحلو له والتصويت للقائمة وليس للافراد، وهنا فان الطعن باحد المرشحين على القائمة يجب ان لا يغير من استمرار القائمة اذا ما كانت القائمة لديها النصف زائد واحد من عدد الاعضاء بعد الشطب.

ويعارض جفال موقف لجنة الانتخابات المركزية الذي يستند الى حقها في شطب اية قائمة لا تستوفي شروط الترشح المنصوص عليها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية اكدت عبر الناطق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية، امس الاول ،  بخصوص قرار لجنة الانتخابات رفض ترشح قوائم بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر، فان اللجنة تؤكد على موقفها المستند الى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005 وتعديلاته، والذي ينص في المادة (20) بأنه "على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية" إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

واشار الى ان اللجنة أعلنت سلفاً وبشكل واضح في بياناتها الصحفية قبل وأثناء عملية الترشح بأن إجراءات اللجنة تقضي بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها حيث أن اللجنة تتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة.

وقد أعلمت اللجنة جميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، كما عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لممثلي الأحزاب والفصائل السياسية عن آليات وشروط الترشح.

وبعد الإعلان عن رفض بعض القوائم، صدرت بعض الآراء التي ترى بأن على اللجنة أن ترفض المرشح وليس القائمة، ولكن في الحقيقة فان اللجنة ليست مسئولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، فهذا – إن تم– سيكون تدخلا من قبل اللجنة لا ترضاه لنفسها.

وبطبيعة الحال يمكن لأي قائمة أن تطعن – حسب القانون - في قرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وستلتزم اللجنة بقرار المحكمةً.

علما بأن اللجنة اتبعت نفس الإجراءات في الانتخابات المحلية عام 2012 ونتح عنه رفض 28 قائمة تتبع أكثر من حزب سياسي في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكن في الانتخابات التكميلية التي تلتها لم ترفض اللجنة إلا خمسة قوائم حيث قامت الفصائل بعمل ما يلزم من أجل التأكد من دقة المعلومات المقدمة.

وفي الانتخابات الحالية تقدمت 874 قائمة للجنة الانتخابات لم ترفض منها سوى تسعة فقط، وهذا يدل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم، وذلك يعود الى تمرس الأحزاب والفصائل نفسها، وعلى الزخم الإعلامي الذي قامت به لجنة الانتخابات والتأكيد المتواصل بأن القائمة وحدة متكاملة، وهكذا ستتعامل معها اللجنة استنادًا للقانون.

وبطبيعة الحال فإن اللجنة لا تنظر الى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، وتأمل لجنة الانتخابات من الجميع تقبل هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.